مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

العدل العراقية تطلق المؤتمر الأول للبرامج التعليمية في المؤسسات الإصلاحية

نشر
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

أطلقت وزارة العدل، اليوم الأحد، المؤتمر الأول للبرامج التعليمية في المؤسسات الإصلاحية.

وانطلق المؤتمر بمشاركة وزيري التعليم العالي والتربية ورئيس هيئة النزاهة ورؤساء لجان نيابية ومستشاري رئيس الوزراء.

وفي وقت سابق، وجه وزير العدل العراقي خالد شواني، بوضع صناديق الشكاوى داخل القاعات السجنية. 

وذكر بيان لقسم الاعلام والاتصال الحكومي، أن "شواني وجه بوضع صناديق شكاوى داخل القاعات السجنية في كافة الاقسام الاصلاحية"، لافتا الى أن "هذا التوجيه يأتي بهدف تمكين النزلاء من تقديم طلباتهم وشكاواهم او اي حالات انتهاك قد تحصل لحقوقهم بصورة مباشرة وبسرية تامة للوزير دون اي قيود او تداعيات او ضغوطات قد تمارس عليهم، وهذه الصناديق ستوفر قناة امنة للنزيل للابلاغ عن اي حالات انتهاك او قصور في الاداء قد تحصل وتمس حقوق النزلاء".

وأضاف ان "هذه الصناديق ستكون تحت إشراف حصري لمكتب الوزير، حيث سيتم فتحها بانتظام من قبل لجنة للاطلاع على محتوياتها ومعالجة القضايا المطروحة".

وأكد شواني حسب البيان أن "هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحسين أوضاع السجون وضمان حقوق الإنسان"، معبراً عن "التزامه الشخصي بمتابعة هذه الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بشكل فوري".

وزير العدل العراقي يوجه بلم شمل النزلاء من العائلة الواحدة في قسم سجني واحد 

وفي ذات السياق، وجه وزير العدل العراقي خالد شواني، بلم شمل النزلاء من العائلة الواحدة في قسم سجني واحد وفقاً للقانون.

وذكر بيان للوزارة، أن "وزير العدل خالد شواني، أجرى زيارة تفقدية إلى سجن التاجي المركزي برفقه رئيس لجنة النزاهة النيابية زياد الجنابي، والوكيل الأقدم زياد التميمي"، مبينا أن "الزيارة تضمنت جولة ميدانية داخل القواطع السجنية للاطلاع على احتياجات النزلاء والاستماع إلى مشاكلهم بشكل مباشر".

وأضاف أن "وزير العدل العراقي أصدر خلال الزيارة عدة توجيهات مهمة، تتعلق بتحسين البنية التحتية للقسم وتوفير المستلزمات الأساسية للنزلاء، بالإضافة إلى توجيه تجهيز القواطع السجنية بأجهزة تبريد حديثة وتوزيع وجبات مضاعفة من مياه الشرب وتوفير مياه الإسالة بكميات أكبر خلال أشهر الصيف لخلق بيئة ملائمة تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان"، موجهاً "بتفعيل فقرة لم الشمل ضمن قانون الإصلاح وجمع النزلاء من العائلة الواحدة في قسم سجني واحد".