نتائج أولية: محمد ولد الغزواني يفوز بفترة جديدة في انتخابات موريتانيا
بحسب نتائج أولية، فقد فاز محمد ولد الغزواني بفترة جديدة في انتخابات الرئاسة في موريتانيا، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.
وأعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الرئاسية في موريتانيا، أن المؤشرات الأولية لانتخابات الرئاسة بعد فرز نسبة 77.38% من الأصوات البالغ عددها 1,9 مليون صوت، أظهرت تقدم المترشح محمد ولد الشيخ الغزواني بنسبة 55.18%، حيث حصل على 418152 صوتا، يليه المترشح بيرام الداه اعبيد بنسبة 22.84% بحصوله على 172912 صوتًا، وجاء في المركز الثالث المترشح حمادي سيدي المختار بنسبة 12.81%، إثر حصوله على 97002 صوت.
وذكر موقع "موريتانا الآن" الإخباري، أن هذه النسب، تأتي بعد عمليات الفرز بما يزيد على 3 آلاف مركز اقتراع، ولا زالت هذه النتائج قيد التحديث لأن الفرز ما زال مستمرًا.
وأكد الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا محمد تقي الله الأدهم، أن اللجنة تضع اللمسات الأخيرة بشأن نتائج الانتخابات، مشيرا إلى أنها اتسمت بالنزاهة، ولم يتم تسجيل أية مخالفات خلال عملية التصويت، منوها بأن الفائز الحقيقي في هذه الانتخابات هو الشعب الموريتاني الذي اختار بحرية ودون تأثر أو تأثير.
يذكر أن الانتخابات الرئاسية الجارية في موريتانيا يتنافس فيها 7 مترشحين هم: محمد ولد الشيخ الغزواني، الرئيس المنتهية ولايته، محمد الأمين المرتجي الوافي، حمادي سيدي المختار عبدي، أوتوما انتوان سليمان سوماري، مامادو بوكار با، العيد محمدن امبارك، بيرام الداه اعبيدي.
لجنة الانتخابات بـ"موريتانيا" تؤكد استعدادها لتلبية مطالب جميع المترشحين
أكدت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، استعدادها اللامشروط لتلبية مطالب جميع المترشحين التي تدخل في مجال اختصاصها ما لم تخالف نصا قانونيا صريحا لا تملك اللجنة صلاحية تغييره أو تأويله.
جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء، حول إطلاعها عبر وسائل الإعلام، على رسالة شكوى مرفوعة إلى رئيس اللاللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، موقعة من طرف خمسة وكلاء لمترشحين لرئاسيات 2024، فيما يتعلق بمطلب التدقيق في السجل الانتخابي.
وأشارت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، إلى أن طلبات التدقيق لم تلق قط رفضا أو مماطلة من قبل اللجنة بل عبرت مرارا عن الاستعداد لتولى التكلفة المالية لأي جهة محلية أو أجنبية ترغب في إجراء تدقيق من شأنه تحسين الأداء وتصويب الأخطاء والنواقص إن وُجدت.
موريتانيا ومالي توقعان اتفاقيات لتعزيز الأمن ومواجهة الإرهاب
أعلنت موريتانيا ومالي رغبتهما في تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في المجال الاقتصادي والأمني، وذلك بعد توقيع ست اتفاقيات جديدة أمس في العاصمة المالية باماكو.
تعزيز التعاون
وشملت الاتفاقيات الجديدة تعزيز التعاون في مجالات كثيرة، أبرزها بروتوكول تعاون بين وزارتي الزراعة في البلدين، وبروتوكول تعاون للتبادل الثقافي، وآخر في مجال الطاقة، والصحة والإنتاج الحيواني، وبروتوكول أخير في مجال النقل الحضري.
وفي إطار الخطوات التي أعلنها البلدان لتعزيز التعاون ما بينهما، جرى إصدار قرار برفع رئاسة اللجنة العليا المشتركة للتعاون إلى مستوى الوزير الأول من أجل تفعيل اللجنة، حتى تتمكن من دفع التعاون بين البلدين، وفي هذا السياق دعا البيان الختامي إلى «مزيد من التنسيق لتعزيز مختلف جوانب التعاون بين البلدين، والعمل المشترك لمواجهة الإرهاب، ورفع التحديات الأمنية التي تواجهها منطقة الساحل».
وأكد رئيسا حكومتي البلدين في ختام أشغال اللجنة المشتركة للتعاون على ضرورة «مضاعفة الجهود وتنسيق العمل المشترك من أجل توسيع دائرة التعاون بين البلدين استجابة لإرادة قائديهما وشعبيهما»، ودعيا إلى «تنفيذ ومتابعة ما تم التوصل إليه من قرارات خدمة لتنمية البلدين».
وقال الوزير الأول المالي موديبو كيتا إن بلاده «ممتنة للجهود التي تبذلها موريتانيا من أجل تحقيق السلام والأمن في مالي ومنطقة الساحل والصحراء»، مشيرًا إلى أن البلدين ينشطان في مجموعة الخمس، التي تضم، بالإضافة إليهما، كلاً من بوركينافاسو والنيجر وتشاد، وهي خمس دول في منطقة الساحل تنسق مع عملية «بركان» الفرنسية لمواجهة المجموعات الإرهابية في المنقطة.
وأضاف كيتا في معرض حديثه أمام الاجتماع الحكومي المشترك بين موريتانيا ومالي، أنه يتوجب على البلدين تقوية روابط الأخوة والصداقة التي تربط شعبيهما، من أجل ضخ دماء جديدة في التعاون في مختلف المجالات، وخصوصا المواصلات والبنية التحتية، والتنمية الحيوانية والطاقة والمعادن»، بالإضافة إلى «الملف الأمني والحدود».
من جهته، قال الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين إن بلاده «لن تدخر أي جهد في سبيل إعطاء دفعة جديدة للتعاون ما بين البلدين، خاصة في ما يتعلق بالقطاعات الحيوية بالنسبة لاقتصاد البلدين».
تجدر الإشارة إلى أن مالي لا تتوفر على منفذ بحري، ما يجعل اقتصادها يعتمد بشكل كبير على موانئ موريتانيا والسنغال لاستيراد البضائع من الأسواق العالمية.
