تونس تسدد قروضا بـ3.7 مليارات دولار في النصف الأول من 2024
أعلنت وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري نمصية، الثلاثاء، أن بلادها سددت قروضا مستحقة بقيمة 11.6 مليار دينار (3.7 مليارات دولار) من القروض الخارجية خلال النصف الأول من العام الجاري.
أعلنت وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري نمصية، الثلاثاء، أن بلادها سددت قروضا مستحقة بقيمة 11.6 مليار دينار (3.7 مليارات دولار) من القروض الخارجية خلال النصف الأول من العام الجاري.
جاء ذلك في تصريحات لوزيرة المالية، خلال جلسة للبرلمان التونسي للمصادقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 مايو/أيار الماضي بين تونس ومجموعة من البنوك المحلية، لتمويل ميزانية الدولة، وفق بيان لمجلس النواب.
وتبلغ قيمة القرض المالي المجمع من بنوك محلية، 156 مليون يورو (173 مليون دولار)، وقرض آخر بقيمة 16 مليون دولار.
وقالت نمصية إن “الجمهورية التونسية أوفت بتعهداتها في تسديد القروض الخارجية.. سدّدنا إلى نهاية يونيو الماضي 11.6 مليار دينار (3.7 مليارات دولار) .
ووفق إحصائيات سابقة لوزارة المالية، فإن تونس مطالبة بتسديد 24.7 مليار دينار (7.96 مليارات دولار) خلال العام الجاري.
وأوضحت أن “الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.2 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي.
وعانت تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية، إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أواخر فبراير 2022
أعلنت السوق المالية التونسية تطور المؤشر الرئيسي لبورصة تونس للأوراق المالية "توننداكس"، وذلك على الرغم من الوضع العالمي الدقيق والذي يتسم ببطء الانتعاش الاقتصادي في جميع أنحاء العالم والتوترات الجيوسياسية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، وكذلك السياق الذي يواجه فيه الاقتصاد الوطني العديد من التحديات.
وفي هذا الصدد، سجل المؤشر المرجعي للسوق المالية في الفترة من 25 إلى 29 مارس 2024، تقدما كبيرا بنسبة 1.1 بالمائة، مرتفعا إلى 8921.3 نقطة، ليصل بذلك أداؤه السنوي إلى مستوى مرضي في حدود +2 بالمائة.
أهمية البيئة الاقتصادية
هذه الزيادة، وإن كانت متواضعة نسبيا بالأرقام المطلقة، فإنها تكتسي أهمية قصوى في بيئة اقتصادية وطنية تتسم بوجود تحديات مختلفة.
يأتي هذا الأداء المشجع لمؤشر توناندكس أيضا في وقت شهد فيه التداول في السوق المالية التونسية تسارعا ملحوظا، اذ ساهم اتمام صفقتين مجمعتين على أسهم الشركة التونسية للبلور بمبلغ إجمالي قدره 33.6 مليون دينار في تعزيز مستويات التداول، مما مكن من تطورها الى مستوى مهم بلغ 51.1 مليون دينار خلال الأسبوع.
ويظهر تماسك المؤشر المرجعي لبورصة تونس في مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية ثقة المستثمرين في السوق المالية وقدرتها على تحقيق عوائد مجزية على الرغم من ظروف مالية مختلفة.
كما يمكن تفسير هذا التماسك بما تشهده المؤسسات التونسية المدرجة في البورصة من استقرار في مؤشراتها وهو ما يشير الى قدرتها على الازدهار وخلق القيمة حتى في الظروف الاقتصادية الدقيقة لا سيما في المحيط الإقليمي والدولي.
من الضروري النظر في معطيات تطور مؤشر "توننداكس" ودراسة العوامل الكامنة وراء تحسن أدائه بشكل نقدي وعميق بالخصوص في محور استدامة تطوره والطابع المتجذر الذي تكتسيه.
