مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي لإطلاق مشروع بناء شبكات الألياف الضوئية

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن تطوير وإنشاء شبكات الاتصالات بتكنولوجيا كوابل الألياف الضوئية.

حيث وقعت الشركة المصرية للاتصالات ومجموعة  4iG، مذكرة تفاهم بشأن مشروع بناء وتشغيل شبكات الألياف الضوئية حتى المنزل جاء ذلك على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك الذي استضافته مصر على مدار يومين.

يهدف المشروع المشترك إلى بناء شبكة ألياف ضوئية على أعلى مستوى من الحداثة وذات سرعات مرتفعة لنحو ستة ملايين وحدة (سكنية / تجارية) مستقبلًا؛ باستثمارات لا تقل عن 600 مليون دولار لتطوير البنية التحتية لشبكة الإتاحة غير النشطة في مصر.

وزير الري المصري: بعض المزارعين يرفضون شبكات الري الحديثة

كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، أن بعض الفلاحين يرفض شبكات الري الحديث، مشيرًا إلى أنه من الصعب إجبار المزارع في الحصول على قرض من أجل تركيب شبكات للري الحديث، وهو من أبرز المعوقات أمام المنظومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة عن الدراسة المقدمة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات.

وقال وزير الري، إن التحول إلى الري الحديث لابد أن يكون عن قناعة من الفلاح، قائلًا: لو تم الإجبار لن يجدي نفعًا.

وأكد هاني سويلم، أن الحل في التوجه إلى الأراضي الصحراوية ليكون الري الحديث بدلا من الري بالغمر، مشيرًا إلى أن هناك مليون فدان في الأراضي الصحراوية أفضل من الدخول في "خناقة" مع الفلاح.

ولفت وزير الموارد المائية، إلى أن هناك العديد من الأراضي الزراعية في الدلتا لا يمكن أن يكون فيها الري بالنظام الحديث.

وكشف أنه حدثت هناك ردة في الري الحديث بالأراضي الصحراوية، وتم تقسيم المسئولية مع وزارة الزراعة بواقع 500 فدان لكل وزارة، قائلا: نجحنا في عودة 850 ألف فدان للري الحديث.

وفي وقت سابق، قال وزير الري المصري، الدكتور هاني سويلم، إن الزيادة السكانية أهم تحدٍ يواجه الموارد المائية المحدودة في مصر، حيث يبلغ عدد السكان 105 ملايين نسمة بالإضافة لحوالي 9 ملايين ضيف، في الوقت الذي يصل فيه نصيب الفرد من المياه في مصر لنصف خط الفقر العالمي، وهو ما يدفع لإعادة استخدام حوالي 21 مليار متر مكعب سنويًا من المياه، واستيراد محاصيل تكافئ حوالي 33.50 مليار متر مكعب سنويًا من المياه.

جاء ذلك على هامش مشاركة الوزير في الجلسة الحوارية على هامش اليوم الأخير من منتدى الاستثمار المصري الأوروبي، ردًا على سؤال "ما هي إنجازات وزارة الموارد المائية والري لمواجهة تحديات تغير المناخ و ندرة المياه".