مصر..رئيس الوزراء يكشف أسباب دمج وزارتي الخارجية والهجرة

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أسباب دمج حقيبتي الخارجية والهجرة في التشكيل الوزاري الجديد. 

 وقال رئيس الوزراء المصري، إنّ وزارة الهجرة أنُشئت في ظروف معينة، في الفترة بين عامي 2011 و2013 واضطلعت بدور كبير جدًا، ولكن كان من الواضح أنَّ العمل متداخل بينها وبين وزارة الخارجية.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، الخميس: لكي يحدث التكامل ونتجنب أي نوع من التكرارية والتداخل، جرى دمج الوزارتين وسيكون هناك نائب لوزير الخارجية معنيًا بملف الهجرة.

وأوضح أنَّ فكرة دمج مجموعة من الوزارات مع بعضها البعض مثل التخطيط مع التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، هدفها تحقيق التكامل والتنسيق في إدارة ملف الاقتصاد على مستوى الدولة أو الاقتصاد الكلي.

وتابع مدبولي: بالتالي ملفات الاقتصاد تكون موجودة تحت شخصية واحدة تتولى هذا الموضوع من أجل تحقيق التكامل مع كيفية الحد من الدين سواء الخارجي أو الداخلي ووضع سقف واضح، كل الدولة والمجموعة الاقتصادية تعمل عليه.

وواصل: دمج الوزارتين سالفتي الذكر يعمل على تحجيم الدين الخارجي وأيضا تحديد الفجوات التمويلية، مشيرا إلى وزارة التخطيط كانت تضع ما يخص الاستثمارات "الباب السادس الخاص بالدولة" في الموازنة، ولكن أحيانا يكون الباب السادس غير كافٍ ويحتاج إلى مكون دولاري التي تقوم به التعاون الدولي، وبالتالي يتحقق الكامل بجعل الوزارتين تحت نظر وزير واحد.

وأوضح مدبولي: لما نقول باب الاستثمارات الخاص بالدولة بيكون جزء منه من الموازنة المحلية بينما الجزء الآخر يأتي من القروض والمنح والتيسيرات المالية التي نحصل عليها من خلال التعاون الدولي.

وكان أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 11 من شهر يوليو عام 2024 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية. 

ونص القرار على أن تكون الإجازة، بدلًا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1446 هجرية، طبقًا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية.

وبحسب القرار تكون الإجازة للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص.

وزيرة التنمية المحلية المصرية: ننسق مع الوزارات لربط السياسات المركزية والمحليات

قالت منال عوض وزيرة التنمية المحلية المصرية، إن الوزارة تنسق ما بين كل الوزارات مع المحليات للربط ما بين السياسات المركزية والمحليات.

وأضافت منال عوض، أن وزارة التنمية المحلية تنسق مع كل الوزارات، ولاسيما مع وزارة الإسكان والبيئة والتضامن الاجتماعي، نظرًا لأن المحافظ في محافظته بمثابة رئيس الدولة، وهو مسؤول عن كل الملفات سواء التعليم أو الصحة أو التضامن الاجتماعي وغيرها من الملفات، بالتالي لابد من حدوث تنسيق مع كل الوزارات.

جاء ذلك عقب أدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية،

وتابعت " الأساليب الجديدة التي بدأنا العمل عليها هي غرف السيطرة التي تعمل على ربط ما بين كل المحليات وكل المحافظات مع بعضها مع وزارة التنمية المحلية مع رئاسة الوزراء ومع الرئاسة"، مؤكدةً أن كل محافظات الجمهورية بها غرف سيطرة.