العراق: تسليم الدولار للمسافرين سيكون حصراً عبر منافذ الشركات والمصارف في المطارات
كشف البنك المركزي في العراق، اليوم الخميس، عن الآلية الجديدة لاستلام المسافرين العملة الأجنبية (الدولار)، مؤكدا أنها ستكون حصراً عبر منافذ الشركات والمصارف في المطارات الدولية.
وقال البنك في بيان: إن "الهدف من الآلية الجديدة التي ستدخل حيّز التنفيذ في 14 من شهر تموز الحالي هو وصول الدولار للمسافر الحقيقي وتمرير معاملات سليمة، فضلاً عن تسهيل وصول المسافرين إلى الدولار بشكل أسرع".
واستعرض البنك المركزي الآلية الجديدة في البيان بالتوضيح أن استلام المسافرين لحصتهم من العملة الأجنبية (الدولار) عبر قيام المواطن المسافر بالتوجه إلى شركات الصرافة المجازة، المنتشرة في جميع المدن لتسليم المبلغ بالدينار المعادل لحصة المواطن من الدولار وفق سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي العراقي، إذ ستعمل الشركة على إدخال بيانات المواطن المسافر ورفع اسمه في المنصة الإلكترونية الخاصة بالبنك المركزي العراقي وتسليمه وصلاً يؤيد عملية إيداعه الدينار، لاستلام الدولار النقدي داخل المطار حصراً".
وبين، أنه "عند إكماله إجراءات المغادرة سيتم تسليمه المبلغ بالدولار عبر المنافذ المتاحة في المطار وعلى مدار 24 ساعة باليوم و 7 أيام في الأسبوع".
ونبه، أنه "قرر السماح لشركات الصرافة باستلام أكثر من حصة خلال الأسبوع بما يحقق الاستجابة الكاملة لطلبات المسافرين".
البنك المركزي العراقي يعلن توفير 3 تريليونات دينار إضافية للاقتراض السكني
أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم الجمعة، بياناً هاماً بشأن القروض السكنية للمواطنين.
وذكر بيان للبنك المركزي العراقي، أنه "انطلاقاً من الرؤية الاستراتيجية والأهداف الرئيسة للبنك المركزي العراقي في العمل على تعزيز التنمية المستدامة والازدهار وتحقيق الرفاهيّة للمواطنين التي يعد توفير السكن اللائق من أبرزها، وبما يسهم في تنامي التوسع العمراني والتطور الحضري، قرر مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، عدداً من القرارات التي من شأنها توفير مبالغ إضافية تصل إلى نحو (3) تريليونات دينار ستنعكس بدورها على الاستجابة لطلبات الاقتراض السكني من قِبل المواطنين عبر (المصرف العقاري، وصندوق الإسكان العراقي) بصورة ميسّرة، وذلك دعماً لتوجهات الحكومة في هذا الصدد".
وأشار البيان إلى أن "البنك المركزي العراقي وجه إدارة كلاً من المصرف العقاري، وصندوق الإسكان العراقي بوضع خطّةٍ مدروسة للإقراض السكني، تتولى من خلالها استلام طلبات المواطنين الراغبين بالاقتراض، وذلك في ضوء توجيهات الحكومة، ووفق السياقات والأنظمة المعمول بها في كل منهما على أن تراعى الأولويات في ذلك، وبما يحقق مبدأ العدالة بين المواطنين، لاسيّما المعاملات المنجزة أو قيد الإنجاز".
وتابع بيان البنك المركزي العراقي، أنه "وفي ذات الوقت دعا مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، الحكومة ومجلس النواب إلى تقديم الدعم للمصرف العقاري وصندوق الإسكان العراقي، من خلال تخصيص مبلغ سنوي ضمن الموازنة العامة الاتحادية لتعزيز رأسِمال كلٍ مّنهما بما يتيح الفرصة أمامهما لتنفيذ سياستهما بمنح القروض السكنية للمواطنين".