رئيس الوزراء المصري ومحافظ "المركزي" يتفقان على استمرار مكافحة التضخم
![الأمصار](/Upload/files/0/4/37.jpg)
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن محافظ البنك المركزي هنأ "مدبولي" على ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، متمنيًا للحكومة الجديدة التوفيق فى المهام الموكلة لها من فخامة الرئيس.
![](/Upload/libfiles/28/0/356.jpg)
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع تناول استعراض ملفات التعاون المشتركة بين الحكومة والبنك المركزي خلال المرحلة المقبلة، حيث تم التأكيد على استمرار العمل المشترك بين الجانبين، بما يُساهم في تحقيق مستهدفات زيادة الحصيلة الدولارية من مصادر الدخل المختلفة، وعلى رأسها الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة، وهو ما يرفع معدلات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وهو ما يعد هدفًا رئيسيًا لكل من الحكومة والبنك المركزي خلال المرحلة المقبلة، بموجب تكليفات رئيس الجمهورية في هذا الصدد.
وأشار المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء إلى أن الاجتماع شهد استعراض جهود التعاون بين الحكومة والبنك المركزي من أجل خفض معدلات التضخم، عبر آليات مختلفة من بينها مراقبة الأسواق وزيادة المعروض من السلع بما يسهم في خفض أسعارها.
قرار من وزير الاتصالات المصري بتخصيص مهام النواب
أصدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، الدكتور عمرو طلعت، قرارًا باختصاصات نواب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وبحسب القرار يتولى المهندس رأفت عبدالعزيز فهمي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مهام تطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، من خلال إعداد السياسات العامة والإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للدولة، واقتراح التشريعات والسياسات والإجراءات التنظيمية الخاصة بالهوية الرقمية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع المعايير القياسية لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للجهاز الإدارى للدولة، والإشراف على تنفيذها مع الجهات القائمة بها، في نطاق مراكز البيانات والحوسبات السحابية والشبكات القومية للدولة، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات التابعة للوزارة لتطوير وتنمية المناخ العام للقطاع.
كما تتولى غادة مصطفى لبيب عبدالغني، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مهام التطوير المؤسسي من خلال وضع خطة التطوير المؤسسي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومتابعة تنفيذها، بما يضمن تحسين بيئة العمل وتعزيز الثقافة التنظيمية، والمشاركة في (قياس الأثر التشريعي للقوانين والقرارات، ووضع سياسات الاستدامة للمشروعات القومية، ووضع خطة استحداث وتطوير وحدات التحول الرقمي على مستوى الجهاز الإداري للدولة.
ويتولى المهندس بكر محمد البيومي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مهام التخطيط البحثي التكنولوجي من خلال وضع خطة لترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للبحوث المعلوماتية، وتمكين تطوير مجتمع قائم على المعرفة، واقتصاد رقمي قوي، ورسم المسارات البحثية في مختلف مجالات الرقمنة، وتخطيط سبل تطويعها لإحداث أثر تنموي ملموس، وتحديد الأولويات البحثية بناءً على عناصر فوائدها وخطط التحوط من سلبياتها، بالإضافة إلى وضع خريطة للجهات البحثية داخليًا وخارجيًا.