نائب رئيس البنك الدولي يشيد بالتقدم الاقتصادي الذي حققته الجزائر
![جانب من اللقاء](/Upload/files/0/4/37.jpg)
أكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أوسمان ديون، أن البنك الدولي، بصفته مؤسسة مالية دولية سيقف إلى جانب الجزائر وسيكون على استعداد لمرافقتها.
جاء ذلك خلال التصريحات الصحفية التي أدلى بها عقب استقباله من قبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون.
![](/Upload/libfiles/28/0/406.jpg)
وأوضح أنه أجرى مع الرئيس الجزائري "تقييما للتعاون بين الجزائر والبنك الدولي الذي سمح بالوقوف على التقدم الذي حققته الجزائر خلال السنوات الأخيرة".
وأضاف أن الأمر يتعلق بـ "إنجازات هائلة تندرج في إطار ديناميكية سياسة العصرنة التي أسفرت عن نتائج ملموسة"، مشيرا إلى أن الجزائر باتت دولة ذات دخل متوسط، وفقا لأحدث تصنيف للبنك الدولي.
ووصف نائب رئيس البنك الدولي هذا التصنيف بأنه "أمر ممتاز" وأكد أن "البنك الدولي بصفته مؤسسة مالية دولية سيقف إلى جانب الجزائر وسيكون على استعداد لمرافقتها".
الجزائر: «عفو رئاسي يستثني المحكوم عليهم بجرائم الإرهاب والتآمر على الدولة»
ومن جهة أخرى، أقر الرئيس الجزائري «عبد المجيد تبون»، إجراءات عفو لأكثر من 8 آلاف محبوس، استثنت «المحكوم عليهم بجرائم الإرهاب والتآمر ضد سلطة الدولة والاغتصاب والاتجار بالبشر»، وذلك على خلفية احتفال البلاد بذكرى عيد الاستقلال، حسبما أفادت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الجمعة.
وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية، «أن تبون وقع مرسومين رئاسيين، يتعلق الأول بإجراءات العفو ويشمل 8049 محبوسا، والمرسوم الثاني بالنزلاء المتحصلين على شهادات في التعليم أو التكوين للموسم 2023-2024».
وأوضح البيان أنه يستثنى من هذا العفو الرئاسي «الأشخاص المحكوم عليهم لارتكابهم جرائم الإرهاب والتقتيل والقتل والهروب والتجسس والمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن وتزوير المحررات الرسمية والعمومية وجرائم الانتحال».
كما استثنى العفو الرئاسي، الأشخاص المحكوم عليهم بجرائم " الضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة والاعتداء على الأصول أو القصر والفعل المخل بالحياء والاغتصاب والاختطاف والاتجار بالبشر أو بالأعضاء وعصابات الأحياء ووضع النار عمدا في الأموال والاعتداء على موظفي ومؤسسات الدولة وموظفي الصحة والمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات أو المؤسسات الخاضعة للقانون العام".
إلى جانب جرائم المخدرات والتهريب والفساد والصرف وحركة رؤوس الأموال والسرقة والتمييز وخطاب الكراهية والغش والتدليس والاحتكار.