البنك الدولي يُمول المغرب بـ 350 مليون دولار لإصلاح المؤسسات العمومية
وقعت وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، نادية فتاح، والمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، جيسكو هنتشِل، اتفاق تمويل بقيمة 350 مليون دولار يتعلق ببرنامج دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأكدت فتاح، خلال حفل التوقيع، أن هذا الاتفاق يأتي ليعزز علاقات التعاون النموذجية مع البنك الدولي، وليدعم تنفيذ مسلسل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي أطلقته المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، المتعلقة بإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والذي تميز باعتماد وتنفيذ القانون الإطار رقم 50-21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 82-20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
ويأتي الاتفاق بعد مصادقة المجلس الوزاري، المنعقد في فاتح يونيو 2024، تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، باعتبارها إحدى ركائز إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والرامية، على وجه الخصوص، إلى إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين أدائها وحكامتها، وكذا تعزيز مساهمة القطاع الخاص في المجهود الاستثماري.
ويروم البرنامج القائم على النتائج، الذي يستفيد من تمويل البنك الدولي، ويعكس التزامات المغرب الطموحة في مجال إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، بشكل خاص، دعم تعزيز الوظائف المساهماتية للدولة وإطار حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وإعادة تشكيل المحفظة العمومية وتعزيز الحياد التنافسي، بالإضافة إلى تحسين تتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بما في ذلك ما يتعلق بالتأثيرات المناخية.
وسيتم تنفيذ هذا البرنامج على مدى خمس سنوات من قبل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ومديرية المنشآت العامة والخوصصة، بالتنسيق مع كافة الفاعلين المعنيين.
وشارك في هذا الحفل أيضا، رئيس مجلس المنافسة، والمدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ومدير المنشآت العامة والخوصصة، بالإضافة إلى مسؤولين سامين بوزارة الاقتصاد والمالية.
مباحثات مغربية كورية لتعزيز التعاون في مجال النقل
ومن جانب أخر، جرت مباحثات مغربية كورية في الرباط، أمس الخميس، بين وزير النقل واللوجيستيك المغربي محمد عبد الجليل، ووزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري، سانغوو بارك، لتعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل والسلامة الطرقية.
وتطرق الجانبان، خلال هذه المباحثات، إلى سبل تعزيز التعاون بين المغرب وكوريا في مجال النقل بشكل عام والنقل السككي بشكل خاص.
وبالمناسبة، أعرب عبد الجليل عن الرغبة في توسيع هذا التعاون الثنائي ليشمل مجالات أخرى، خاصة قطاعات الطيران المدني والسلامة الطرقية والنقل البحري وبناء السفن.
وأكد عبد الجليل، في تصريح صحفي، أن هذا اللقاء مكن من بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات بين الطرفين في مجال النقل، مشيرا إلى الاهتمام الذي أبدته كوريا لمشاريع السكك الحديدية واسعة النطاق التي سيتم إطلاقها قريبا في المملكة.
من جهته، أعرب بارك عن استعداد بلاده لأن تتقاسم مع المغرب الخبرات الكورية في مجالات الصناعة والبنية التحتية السككية، لا سيما نقل الكفاءات في مجال الصيانة وبناء السكك الحديدية، بالإضافة إلى تكوين الموارد البشرية.
وفي نهاية هذا اللقاء، أبلغ بارك نظيره عبد الجليل بتنظيم مؤتمر دولي في شتنبر المقبل بسيول في مجال البنية التحتية. كما اقترح إعداد مشاريع اتفاقيات للتعاون بهدف التوقيع عليها على هامش هذا الحدث.
من جانبه، أبلغ عبد الجليل نظيره الكوري بتنظيم المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة على الطرق، الذي سيعقد يومي 18 و19 فبراير 2025 بمراكش، داعيا كوريا إلى مشاركة في هذا الحدث رفيع المستوى.
