غدا.. مصر تستضيف أعمال مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية
تستضيف مصر، غدا السبت، مؤتمراً يضم كل القوى السياسية المدنية السودانية، حسبما أعلنت وزارة الخارجية المصرية، بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، بهدف التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السياسية المدنية السودانية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم فى السودان، عبر حوار وطني سوداني - سوداني، يتأسس على رؤية سودانية خالصة.
حوار وطني سوداني - سوداني لبحث الأزمة الراهنة
ويأتي مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية، فى إطار حرص جمهورية مصر العربية على بذل كل الجهود الممكنة لمساعدة السودان الشقيق على تجاوز الأزمة التي يمر بها، ومعالجة تداعياتها الخطيرة على الشعب السوداني وأمن واستقرار المنطقة، لاسيما دول جوار السودان.
ويضم المؤتمر كل القوى السياسية المدنية السودانية بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، بهدف التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السياسية المدنية السودانية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان، عبر حوار وطني سوداني- سوداني، يتأسس على رؤية سودانية خالصة.
ويأتي هذا المؤتمر في ظل الأزمة الراهنة في السودان، وحرصًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السودانى، وتجنيبه الآثار السلبية التى يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.
وقد استضافت القاهرة في 13 يوليو 2023 مؤتمر قمة دول جوار السودان، حيث تم بحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.
وفي إطار ذلك، أصدرت مجموعة من القوى السياسية والوطنية السودانية، بيانًا موجهًا لأبناء الشعب السوداني، تقدموا فيه بالشكر لجمهورية مصر العربية لمبادرتها بجمع الفرقاء السودانيين، وذلك بالتزامن مع الجهود والدعوات والمبادرات الإقليمية والدولية لحل الأزمة السودانية.
وقال البيان:
أولًا: نتقدم بالشكر للشقيقة مصر لمبادرتها بجمع الفرقاء السودانيين، كما نثمن دورها الكبير في تخفيف الأزمة الإنسانية لكونها الدولة الأكثر استضافة للسودانيين الذين تضرروا من غدر المليشيا الإرهابية وحلفائها السياسيين بالشعب السوداني.
ثانيًا: دون أن نستبق مداولات ومخرجات المؤتمر المزمع عقده في القاهرة، فإننا نرفض وبوضوح أي تزييف لتعريف هذه الحرب، فهي تدخل خارجي وطموحات داخلية دفعت المليشيا المتمردة وحلفاءها لإشعالها والمواصلة فيها واستباحة المدن والقرى الآمنة والتي لم تكن أهدافا عسكرية، وهذا يعني أنها حرب ارتزاق وغدر ضد الشعب السوداني بغرض تهجيره ونهب ثرواته وفرض نظام سياسي عليه، وأن الدول التي شاركت في العدوان على السودان تمت تسميتها محليا ودوليا، وعليه يجب الانحياز للشعب السوداني وليس لهذه الدول والكيانات سواءا بتبرئتها أو بتمرير أجندتها.
ثالثًا: نرفض وبصورة قطعية التأثير على سير العدالة أو مصادرة حق القضاء الوطني في النظر في كل الدعاوي القانونية ضد من تعاونوا مع المليشيا الارهابية التي سفكت الدماء وهتكت العروض ونهبت الأموال ونحذر من أن تتراجع الدولة عن حقوق الناس، أو تجعل القوى السياسية من هذا الأمر موضوعاً للمساومة.
رابعًا: نرفض تماما أي محاولة من مجموعة المجلس المركزي أو (تقدم) أو أي حليف سياسي لمليشيا الدعم السريع الارهابية لاستدراج الوسطاء أو المؤتمرين للتغافل عن جرائمهم بغرض تبرئتهم من أخطائهم أو منحهم صك غفران، ونعتبر هذا - إن حدث - عطاء من لا يملك لمن لا يستحق.
خامسًا: ندعو إلى تشكيل حملة وطنية لفتح أكبر مقدار من دعاوي الحق الخاص ضد المليشيا والمتعاونين سياسيا معها وضد الدول التي أجرمت في حق السودان وعملائهم.
سادسًا: ندعو الموقعين على هذا البيان إلى صياغة ميثاق وطني يتأسس عليه حوار وطني جامع يقام داخل السودان، ليكون خالصا من شوائب الأجندات الخارجية.
سابعًا: نؤكد وقوفنا مع القوات المسلحة في قيامها بواجبها في دحر المليشيا الارهابية وتطهير البلاد من عدوانها على الشعب السوداني.
أخيرًا: ندعو كل القوى السياسية في السودان إلى التوقيع على هذا البيان وتبني ما جاء فيه من نقاط للحفاظ على سيادة البلاد وكرامة شعبها
