وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيره البريطاني علاقات التعاون
هنأ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، ديفيد لامي بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في بريطانيا.
وخلال اتصال هاتفي، أعرب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن تمنياته لنظيره البريطاني ديفيد لامي التوفيق والسداد في مهام عمله مشيدا بالعلاقات التاريخية بين البلدين، على ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
كما أعرب عن تطلعه للعمل معه من أجل تعزيز هذه العلاقات وتنميتها بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.
وقد عين لامي الذي كان وزيرا للخارجية في حكومة الظل بحزب العمال، اليوم الجمعة في منصبه بعد فوز عريض حققه حزبه سيطر على البرلمان بـ411 مقعدا.
التشكيل الكامل للحكومة البريطانية الجديدة تحت قيادة عمالية برئاسة "ستارمر"
أعلن رئيس الوزراء البريطانى الجديد، كير ستارمر، تشكيل حكومته الجديدة، فى أعقاب تكليف الملك تشارلز الثالث له فور فوز حزبه "العمال" بـ 412 مقعدا؛ وهو ما يمثل أغلبية بفارق يبلغ حوالى 170 مقعدا، خلال الانتخابات العامة فى البلاد.
وضم التشكيل الحكومى الجديد: إنجيلا راينر نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان والمجتمعات المحلية، وراشيل ريفز وزيرة للخزانة، وديفيد لامى وزير للخارجية، وإيفيت كوبر وزيرة للداخلية، وجون هيلى وزير للدفاع، وبات مكفادين مستشار دوقية لانكستر، وشبانا محمود وزيرة للعدل.
فيما حل "ويس ستريتنج" وزيرا الصحة، وبريدجيت فيليبسون وزيرة للتعليم، وإد ميليباند وزير للطاقة، وجوناثان رينولدز وزير للأعمال والتجارة، وبيتر كايل وزير للعلوم والابتكار والتكنولوجيا، ولويز هاى وزيرة للنقل، وليز كيندال وزيرة للعمل والمعاشات.
وتسلم ستارمر، مهام منصبه رئيسا للحكومة البريطانية - فى "10 داونينج ستريت" - من رئيس الوزراء المنتهية ولايته، ريشى سوناك، فى أعقاب فوز كاسح لحزب العمال على حزب المحافظين فى الانتخابات العامة التى جرت أمس، حيث حقق حزب العمال فوزا بمجموعة كبيرة من المقاعد فى أحسن أداء انتخابى له، وحصد 412 مقعدا فى البرلمان من أصل 650 مقعدا.
ومن المقرر أن يجتمع النواب المنتخبون حديثًا فى مبنى البرلمان "قصر وستمنستر" - فى 9 يوليو الجارى - حيث سيجتمع مجلس العموم للمرة الأولى، وهناك سينتخب رئيس مجلس العموم قبل أن يؤدى النواب اليمين الدستورية.
وبعد ذلك؛ سيفتتح الملك البرلمان رسميا بخطاب الملك، الذى سيلقيه فى 17 يوليو المقبل.
ومن المتوقع أن ستشهد الأيام الأولى الكثير من القرارات والتغييرات، إذ أن حزب العمال تعهد خلال حملته الانتخابية بأمور كثيرة تمحورت حول تعزيز معدل النمو الاقتصادى البطيء فى البلاد وإصلاح قانون العمل والاستثمار فى مجال الطاقة والبنية التحتية الصديقة للبيئة.
