أمريكا.. تباطؤ نمو الوظائف في يونيو الماضي

شهد نمو الوظائف في الولايات المتحدة، تباطؤًا في يونيو، وارتفع معدل البطالة إلى 4.1 بالمئة، مما يعزز قدرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على السيطرة على التضخم دون دفع الاقتصاد إلى الركود.

وأظهر تقرير الوظائف الذي يصدره مكتب الإحصاء التابع لوزارة العمل ويحظى بمتابعة وثيقة، الجمعة، زيادة الوظائف غير الزراعية بواقع 206 آلاف الشهر الماضي، وهو ما جاء أكثر من التوقعات البالغة 190 ألف وظيفة. وتمت تعديل بيانات شهر مايو بخفض حاد لتظهر زيادة الوظائف بواقع 218 ألف وظيفة بدلا من 272 ألفا في البيانات السابقة.

وزادت الأجور 3.9 بالمئة في 12 شهرا حتى نهاية يونيو. ويعتبر نمو الأجور بين 3.0 و3.5 بالمئة متسقا مع هدف التضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي البالغ اثنين بالمئة.

وارتفع معدل البطالة إلى 4.1 بالمئة الشهر الماضي من أربعة بالمئة في مايو.

الفيدرالي الأمريكي: حققنا تقدمًا جيدًا في التضخم

أعرب رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، عن رضاه للتقدم المحرز في التضخم خلال العام الماضي، ولكنه قال إنه يريد رؤية المزيد قبل أن يكون واثقًا بما يكفي لبدء خفض أسعار الفائدة.

وقال باول اليوم الثلاثاء، في منتدى للبنوك المركزية في سينترا بالبرتغال: «لقد حققنا قدرًا كبيرًا من التقدم في إعادة التضخم إلى هدفنا».

وأضاف في حديثه:«إن قراءة التضخم الأخيرة والقراءة التي سبقتها بدرجة أقل وأقل، تشير إلى أننا نعود إلى المسار الانكماشي»، وأضاف: «نريد أن نكون أكثر ثقة في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2% قبل أن نبدأ عملية تقليص نوع أو سياسات تخفيف السياسة».

كما تحدث باول في منتدى ضم أيضًا رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، ومحافظ البنك المركزي البرازيلي روبرتو كامبوس.

الفيدرالي الأميركي: التعجل في خفض الفائدة سيكون له عواقب وخيمة

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، أن التعجل في خفض معدلات الفائدة في الولايات المتحدة "ستكون له عواقب كبيرة على التضخم".

وأضاف باول في تصريحات عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت معدلات الفائدة للمرة السابعة على التوالي، أنه يتوقع استقرار الفائدة عند مستوى 5.1 بالمئة بحلول نهاية العام الجاري، على أن تتراجع إلى 4.1 بالمئة خلال العام المقبل.

وأكد جيروم باول أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيواصل العمل من أجل استقرار الأسعار، كما أنه يتوقع بقاء الضغوط التضخمية ملحوظة في الاقتصاد الأميركي خلال العامين الجاري والمقبل.

كما أشار إلى ارتفاع محتمل لمؤشر أسعار المستهلكين الأميركي بأعلى من التوقعات هذا العام.