أجهزة الدولة تهيب بضيوف مصر تقنين أوضاعهم
حرصت أجهزة الدولة المصرية على توعية المقيمين على أراضيها بضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكى لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم..
الدولة المصرية تهيب ضيوفها الأجانب بضرورة سداد رسوم الإقامة والحصول على بطاقة الإعفاء
كما تهيب الدولة المصرية بضيوفها الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، حيث سيتم إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات و الهجرة و الجنسية حيث تم منحهم مهلة نهائية لاستخراج تلك البطاقات تنتهى في 30 سبتمبر 2024 على أن يتم إيقاف جميع الخدمات المقدمة من تلك الجهات لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات.
وعقب انتهاء المهلة النهائية في 30 سبتمبر 2024، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة بالبلاد.
فعلياً، أصبحت مصر واحدة من أكثر الدول استقبالاً للمهاجرين نظراً للظروف السياسية التي تمر بها الدول المحيطة، وبحسب إحصاء للمنظمة الدولية للهجرة فإن العدد وصل إلى 9 ملايين مهاجر في 2022، وهو ما يمثل نحو 9% من سكان مصر.
وترى الحكومة أن العدد ارتفع كثيراً في الأعوام الأخيرة، وأنها تريد إجراء دقيقا للتوصل للعد الحقيقي.
ما الأعباء التي تتحملها مصر بسبب المهاجرين؟
تشمل الأعباء بشكل رئيسي الخدمات سواء التعليم أو الصحة أو السكن وغيرها من الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.
ووفقاً لتقرير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عام 2017 بلغ المتوسط العالمي لاستضافة مهاجر نحو 24 ألف دولار وفي حال تعديل التكلفة بحساب معدلات التضخم عالميا تصل القيمة إلى 30 ألف دولار لكل لاجئ.
وتوجد تقديرات كثيرة ترى أن إجمالي تكلفة المهاجرين على مصر تصل 10 مليارات دولار سنويا، وقد زادت الأعباء مؤخرا في ضوء الظروف الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري.
