فرنسا تعلن مشاركة 26.63% بالجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية حتى الآن
ذكرت وزارة الداخلية في فرنسا، أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات التشريعية في فرنسا، حتى ظهر اليوم الأحد، بلغت 26.63% من نحو 49 مليون ناخب فرنسي، بارتفاع ملحوظ مقارنة بالجولة الثانية من الانتخابات السابقة في 2022، حيث بلغت 18.99%.
وأوضحت وزارة الداخلية في فرنس، في بيان، اليوم، أن نسبة المشاركة في هذه الجولة الثانية أعلى مما تم تسجيله في نفس التوقيت في الجولة الأولى (25.9%)، وأيضا أعلى مما كانت عليه في الجولة الثانية للانتخابات التشريعية 2017، حيث بلغت وقتها نسبة المشاركة 17.75%.
وتوجه الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع، صباح اليوم، حيث يتنافس في هذه الجولة الثانية 1094 مرشحا من عدة أحزاب وتحالفات في فرنسا، وعلى رأسها ثلاث كتل سياسية هى: حزب "التجمع الوطني" والممثل لليمين المتطرف، وتحالف اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة" والذي يضم فرنسا الأبية والحزب الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الشيوعي، والتحالف الرئاسي والذي يضم أحزاب النهضة وآفاق والحركة الديمقراطية "مودم".
ويستمر التصويت حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت باريس في أغلب البلديات، ويظل حتى الساعة الثامنة مساء في المدن الكبرى.
ودُعي نحو 49 مليون ناخب فرنسي للتصويت لاختيار 577 عضوا في الجمعية الوطنية (مجلس النواب) في انتخابات وصفت بالتاريخية يتصدرها اليمين المتطرف، متقدما بفارق كبير على المعسكر الرئاسي.
وحصل التجمع الوطني وحلفاؤه في فرنسا خلال الجولة الأولى على نسبة 33.15% من الأصوات، بينما حصل تحالف اليسار على 27.99% وحل المعسكر الرئاسي ثالثا بعد أن حصل على 20.04%.
بدء التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في فرنسا
فتحت مراكز الاقتراع في فرنسا أبوابها صباح اليوم الأحد أمام نحو 49 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المبكرة، وذلك بعد أسبوع من الجولة الأولى التي شهدت فوزا تاريخيا لحزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف.
وبدأت عملية التصويت صباح اليوم عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي لفرنسا، على أن تغلق مراكز الاقتراع في السادسة مساء، ولكن في المدن الكبرى، قد تظل صناديق الاقتراع مفتوحة حتى الثامنة لتسهيل عملية التصويت على الناخبين.
ويتوجه الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع في 501 دائرة انتخابية، حيث يتنافس في هذه الجولة الثانية 1094 مرشحا من عدة أحزاب وتحالفات، وعلى رأسهم ثلاث كتل سياسية وهم: حزب "التجمع الوطني" (اليميني المتطرف وحلفاؤه)، وتحالف اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة" والذي يضم فرنسا الأبية والحزب الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الشيوعي، والتحالف الرئاسي والذي يضم أحزاب النهضة وآفاق والحركة الديمقراطية "مودم".
وخلال الجولة الأولى، الأحد الماضي، حصل "التجمع الوطني" وحلفاؤه على نسبة 33.15 % من الأصوات بينما حصل تحالف اليسار على 27.99% وحل المعسكر الرئاسي ثالثا بعد أن حصل على 20.04 %.
ووفقا لهذه النتيجة، تم انتخاب 76 نائبا في الجولة الأولى (من بينهم 39 عن التجمع الوطني وحلفائه، و32 عن الجبهة الشعبية الجديدة ونائبين اثنين عن المعسكر الرئاسي)، ويتبقي 501 مقعدا من أصل 577 مقعدا في الجمعية الوطنية.
وأدلى الفرنسيون في أقاليم ما وراء البحار بأصواتهم أمس السبت في الجولة الثانية والأخيرة من انتخابات تشريعية وُصفت بالتاريخية، مع صعود اليمين المتطرف في الجولة الأولى وتصدره النتائج. وكان الناخبون في أرخبيل "سان-بيار-إيه-ميكلون"، شمال المحيط الأطلسي، أول من توجهوا إلى صناديق الاقتراع، يليهم ناخبو "جويانا" وفرنسيو أمريكا الشمالية و"بولينيزيا" ثم "كاليدونيا الجديدة".
ونادرا ما أثارت انتخابات تشريعية في فرنسا قدرا مماثلا من القلق لدى البعض والأمل لدى آخرين يريدون منح اليمين المتطرف إمكانية الحكم، من خلال التصويت لحزب التجمع الوطني برئاسة جوردان بارديلا (28 عاما) لتولي رئاسة الحكومة، حسبما أفاد تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية.
حيث أشارت آخر استطلاعات للرأي إلى أن حزب "التجمع الوطني وحلفائه سيتصدر نتائج الجولة الثانية من الانتخابات لكن دون الحصول على الأغلبية المطلقة داخل الجمعية الوطنية. ووفقا لاستطلاع معهد "إيلاب"، يمكن أن يحصل التجمع الوطني في نهاية الجولة الثانية على ما بين 200 و230 مقعدا (مقارنة بـ89 مقعدا حصل عليها في الانتخابات الأخيرة في 2022)، لكنه لن يحصل على الأغلبية المطلقة 289 مقعدا التي تسمح له بالحكم.
وسيحصل تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة"على ما بين 165 و190 مقعدا ، بينما سيحصل حزب النهضة الرئاسي الحاكم وحلفاؤه، على ما بين 120 و140 مقعدا.
