الجيش الصومالي يُداهم معقلًا للجماعات الإرهابية جنوب البلاد

تمكن الجيش الصومالي بالتعاون مع قوات ولاية جوبالاند الإقليمية، من استعادة قرية "فلفلي" التابعة لمنطقة "بولو حاجي" بمحافظة جوبا السفلى بجنوب البلاد.

وأفاد ضباط الجيش في تصريحات إعلامية: "إن القرية التي استعاتها القوات المشتركة كانت ملاذا للمتشددين لابتزاز مواشى الرعاة ونهب ممتلكاتهم".

رئيس الصومال يتهم إثيوبيا بالمراوغة بشأن "الصوماليلاند"

وجه رئيس الصومال حسن شيخ محمود، الأحد، الاتهام إلى إثيوبيا بالمراوغة بشأن مذكرة التفاهم التي وقعتها مع إقليم أرض الصومال، مؤكدًا أن أديس أبابا لم تناقش أمر المذكرة بل تراوغ وتطالب أطرافا أخرى بالوساطة.

تصريح من رئيس الصومال:

وأوضح الرئيس الصومالي عبر منصة "إكس"، أن بلاده لم تتسبب بالأزمة ولا تعارض الوساطة، وأن إثيوبيا هي التي تستمر في محاولة التنصل من إخفاقاتها الدبلوماسية.
يذكر أنه في أبريل الماضي، طرد الصومال السفير الإثيوبي لديه، ردا على توقيع اتفاق مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، وقالت وسائل الإعلام إن الصومال قرر أيضا غلق قنصليتين إثيوبيتين في بونتلاند وأرض الصومال.
ووقعت إثيوبيا اتفاقا مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، في الأول من يناير الماضي، يمنحها الاتفاق فرصة الوصول إلى البحر الأحمر، دون الرجوع إلى مقديشو، التي وصفت ذلك بـ"الانتهاك غير القانوني"، وأصدرت قرارًا يلغي الاتفاقية، متعهدة بحماية سيادة البلاد ضد أي انتهاك.

وأعرب رئيس الصومال حسن شيخ محمود، عن خيبة أمله إزاء عدم إحراز تقدم في المحادثات التي جرت في أنقرة بوساطة تركية.

وفي حديثه مساء أمس الاثنين في مقديشو أكد رئيس الصومال حسن شيخ محمود، أنه لا توجد علامات تشير إلى استعداد إثيوبيا لإعادة النظر في مذكرة التفاهم المثيرة للجدل.
وقال رئيس الصومال حسن شيخ محمود: "لا توجد مؤشرات حتى الآن على أن الإثيوبيين يتراجعون عن هذا المسار"، مسلطا الضوء على القضية الأساسية التي أعاقت التقدم خلال الجولة الأولى من المحادثات.

وكشف رئيس الصومال حسن شيخ محمود، أن إثيوبيا هى التي طلبت وساطة تركيا في المحادثات. واعترف بأن إثيوبيا لم تظهر أي علامات على إلغاء مذكرة التفاهم مع أرض الصومال مما أدى في النهاية إلى فشل الجولة الأولى من المحادثات.
وأوضح رئيس الصومال حسن شيخ محمود، أن الوفدين سيعودان إلى عاصمتيهما لإجراء مزيد من المشاورات قبل الجولة الثانية من المحادثات المقرر عقدها في 2 سبتمبر 2024 في أنقرة.