ليبيا.. الدبيبة يوجه بضرورة اعتماد مخططات عمرانية جديدة
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا "عبد الحميد الدبيبة" على أهمية التخطيط العمراني في تحقيق التنمية والاستقرار.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الإسكان والتعمير "أبوبكر الغاوي"، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني، ومصلحة أملاك الدولة، ومدير مصلحة التسجيل العقاري وذلك لمتابعة وتقييم خطة عمل مصلحة التخطيط العمراني.
وأوضح الدبيبة أنه لن تكون هناك تنمية محلية ومستدامة دون مخططات عمرانية معتمدة في كل المستويات، إلى جانب التركيز على تنفيذ خطة آنية باعتماد مخططات جديدة وتحديث أخرى تواكب خطة التنمية الطموحة في البلديات التي تشهد توسعًا عمرانيًّا.
ووجه الدبيبة بضرورة وضع خطة عمل تساهم في إعداد مخططات معتمدة، وتفعيل السجل العقاري ليكون مساندًا قانونيًّا لإجراءات التخطيط العمراني.
من جهته قدم رئيس مصلحة التخطيط العمراني موقفًا حول الخطة المقترحة للعام 2024 مؤكدًا عزم مجلس الإدارة على معالجة التأخر في اعتماد المخططات وفق رؤية علمية وعملية تساهم في التنمية.
وكان أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة زيارة تفقدية للسفارة الليبية في القاهرة وكان في استقباله القائم بالأعمال محمد عبدالعالي، والتقى العاملين بالسفارة.
زيارة للدبيبة:
وبينت منصة “حكومتنا” أن الدبيبة أكد على دور السفارة في تقديم الخدمات للمواطنين سواء المقيمين أو القادمين لغرض العلاج والدراسة والسياحة، مشددا على ضرورة تفعيل دور الملحقيات الصحية والأكاديمية والعمالية في أداء مهامها، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وشدد الدبيبة على أهمية دور السفارة في توطيد العلاقات بين ليبيا ومصر وحلحلة أي قضايا من خلال التواصل والتعاون المستمر.
وأجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، في القاهرة، زيارة للشركة الليبية للاستثمار إحدى الشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار، للوقوف على سير العمل بالمشاريع الاستثمارية بجمهورية مصر العربية.
وأكد الدبيبة، خلال الزيارة، “أهمية تطوير الاستثمار وتنويعه، ومتابعة الأوضاع القانونية والإدارية لكافة الشركات، والوقوف أمام من يحاول العبث بها”، معتبرا ذلك “مسؤولية وطنية للجميع”.
وأوضح أن “زيارته تأتي للتأكيد على خطة الحكومة في المحافظة على الاستثمارات الليبية بالخارج، والعمل على تطويرها بالشراكات الناجحة، والتي تحقق عائدا استثماريا جيدا”، مشددا على “ضرورة تكليف مكاتب مراجعة دولية ومعتمدة، لإعداد القوائم المجمعة وإقفال الحسابات السنوية والإفصاح والشفافية بشأن كافة الإجراءات والأرباح والعوائد”.
