المغرب يوقع اتفاقيات تمويل مع بنك التنمية الأفريقي بـ 600 مليون يورو
وقع المغرب والبنك الأفريقي للتنمية بالرباط، 4 اتفاقيات تمويل بمبلغ إجمالي بقيمة 600 مليون يورو (649.5 مليون دولار) لدعم تحول الجامعات المغربية نحو الرقمنة.
كما تهدف الاتفاقيات إلى تحسين التنافسية الترابية، ودعم التنمية المستدامة لمناطق الغابات، ومشروع بناء الطريق السيار بين مدينتي كرسيف والناظور.
ووقع الاتفاقية عن المغرب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وعن البنك الأفريقي ممثلة المقيم بالمغرب، أشرف ترسيم.
وتنص الاتفاقيات على دعم التكوين الجامعي وتمويل المشاريع ذات البعد الصناعي لصالح الشباب وخلق مناصب العمل، وتعزيز التنافسية لجذب المزيد من المستثمرين، والاستغلال الأمثل للغابات والمحافظة على البيئة.
كما تنص على ربط أفضل لميناء الناظور الجديد غرب المتوسط بشبكة طرق تعزز من القدرة التنافسية للمستثمرين، بهدف المساهمة في تنمية الرأسمال البشري، وتعزيز الاندماج الاقتصادي المغربي، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
"العربية المغرب" تمد الجسور بين تطوان وباريس ابتداء من الخريف المقبل
أطلقت "العربية المغرب"، الشركة الفاعلة في مجال الطيران، خطا جديدا يربط بين مدينة تطوان والعاصمة والفرنسية باريس.
يأتي ذلك في الوقت تواصل "العربية المغرب" التزامها بتوسعة شبكة الوجهات وتوفير خيارات سفر عملية وفي المتناول مع الالتزام بجودة الخدمات ودقة مواعيدها.
وستنطلق أولى رحلات هذه الخط الجديد بين تطوان وباريس،ابتداء من يوم 27 أكتوبر 2024، يضيف البلاغ مبرزا أن هذا الخط سيمكن الزبناء من الاستفادة من أفضل الاسعار خلال فصل الخريف والاستمتاع بزيارة مدينة النور باريس من خلال رحلتين أسبوعيا كل يوم خميس وأحد.
وفيما تساهم الرحلات الجديدة في تنمية النشاط السياحي لتطوان عبر الربط المباشر مع مدينة باريس، فإن هذه الأخيرة أصبحت سابع وجهة للشركة انطلاقا من مقرها في تطوان، تشير الشركة.
المغرب.. أخنوش: الحسم في قانون الإضراب قبل متم 2024
قال رئيس حكومة المغرب، عزيز أخنوش، إنه ليس من المستساغ بعد 60 سنة على إقرار الدستور بحق الإضراب، "تبقى بلادنا من دون قانون تنظيمي للإضراب"، خلال حلوله ضيفا على مجلس المستشارين في إطار الجلسة الشهري حول السياسات العمومية، الثلاثاء يوليو 2024.
لذلك، تقرر حسم القانون التنظيمي للإضراب في المغرب خلال الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي، قبل أن يتم وضع القانون بيد البرلمان قبل نهاية سنة 2024، يكشف رئيس حكومة المغرب، عزيز أخنوش، معتبرا أن الإضراب حق مشروع وحضاري للدفاع عن الحقوق النقابية والاستجابة لمطالب الشغيلة، لكن في الوقت ذاته يتعين على أن يحمي هذا القانون كافة الفرقاء بما يضمن حق الاحتجاج وكذلك استمرار أنشطة المقاولات.
يأتي ذلك في الوقت الذي تحذو الحكومة إرادة حقيقية للتسريع من وتيرة برامج التشغيل وتطويق معدلات البطالة فرص الشغل اللائق بشكل يضمن المساواة وتكافؤ الفرص في الحصول على شغل قار ومستدام، يسترسل أخنوش، مبرزا أن الحكومة جعلت من الحوار الاجتماعي أرضية أساسية حتى تكون قضايا التشغيل على رأس اهتماماتها خلال المرحلة المقبلة باعتبارها أولوية وطنية ملحة ومستعجلة.
