باول: الولايات المتحدة على طريق العودة إلى استقرار الأسعار
صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، قائلًا إنه غير مستعد بعد لإعلان التغلب على التضخم، لكنه يشعر أن الولايات المتحدة على طريق العودة إلى استقرار الأسعار وانخفاض البطالة.
وقال باول ومسؤولون آخرون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنهم لن يخفضوا سعر الفائدة حتى التأكد من أن التضخم يتجه نحو هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.
وردا على سؤال مباشر خلال جلسة استماع بالكونغرس عما إذا كان يشعر بأن العائق أمام خفض سعر الفائدة قد انتهى، قال "لدي بعض الثقة في الأمر.. ولكن لست مستعدا لقول ذلك بعد".
وتترقب الأسواق في الوقت الحالي بيانات التضخم في يونيو في الولايات المتحدة وألمانيا، الخميس لتقييم توقيت خفض أسعار الفائدة المحتمل.
جيروم باول: نسعى لحل مشكلة التضخم.. وأسعار الفائدة ستظل ثابتة لفترة
أعرب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الثلاثاء، عن قلقه من إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة قد يعرض النمو الاقتصادي للخطر.
وتمهيدًا للظهور لمدة يومين في الكونغرس الأمريكي هذا الأسبوع، قال باول إن "الاقتصاد لا يزال قوياً كما هو الحال في سوق العمل، على الرغم من بعض التباطؤ الأخير".
وأشار باول إلى بعض التراجع في التضخم، حيث قال إن "صناع السياسة ما زالوا مصممين على خفض التضخم إلى هدفهم البالغ 2%"
وقال في تصريحات معدة "في الوقت نفسه، في ضوء التقدم المحرز في خفض التضخم وتهدئة سوق العمل خلال العامين الماضيين، فإن التضخم المرتفع ليس الخطر الوحيد الذي نواجهه".
وأشار إلى أن الحد من القيود السياسية في وقت متأخر للغاية أو بشكل أقل مما ينبغي يمكن أن يؤدي إلى إضعاف النشاط الاقتصادي والتوظيف بشكل غير مبرر.
ويتزامن هذا التعليق مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لآخر مرة قامت فيها لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية برفع أسعار الفائدة القياسية.
ويتراوح سعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي حاليًا بين 5.25% و5.5%، وهو أعلى مستوى منذ حوالي 23 عامًا، وهو نتاج 11 ارتفاعًا متتاليًا بعد أن وصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ أوائل الثمانينيات.
أمريكا.. تباطؤ نمو الوظائف في يونيو الماضي
شهد نمو الوظائف في الولايات المتحدة، تباطؤًا في يونيو، وارتفع معدل البطالة إلى 4.1 بالمئة، مما يعزز قدرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على السيطرة على التضخم دون دفع الاقتصاد إلى الركود.
وأظهر تقرير الوظائف الذي يصدره مكتب الإحصاء التابع لوزارة العمل ويحظى بمتابعة وثيقة، الجمعة، زيادة الوظائف غير الزراعية بواقع 206 آلاف الشهر الماضي، وهو ما جاء أكثر من التوقعات البالغة 190 ألف وظيفة. وتمت تعديل بيانات شهر مايو بخفض حاد لتظهر زيادة الوظائف بواقع 218 ألف وظيفة بدلا من 272 ألفا في البيانات السابقة.