وزير الأوقاف المصري: نستهدف استثمار أموال الوقف وتعظيم عوائده

استعرض الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف المصري، برنامج وزارة الأوقاف والخطة المستهدفة في الجلسة العامة بمجلس النواب، الجلسة، التي ترأسها المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب.

وزير النقل المصري: نستهدف تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت

مصر.. المجلس الأعلى للقضاء ينفى استقالة المستشار حمادة الصاوي ونجله

وكانت جزءًا من مناقشة برنامج الحكومة الجديدة، بحضور مجموعة من الوزراء والمسؤولين البارزين، من بينهم المستشار محمود فوزي وزير شئون مجلس النواب، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتور نوح العيسوي وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير.

وأكد الدكتور الأزهري في كلمته أن برنامج وزارة الأوقاف مستمد من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على ضرورة تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، وتعزيز الخطاب الديني المعتدل لترسيخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن الوزارة تتكون من ثلاثة محاور رئيسية: المالي، والإداري، والدعوي. المحور المالي يركز على إدارة وتشغيل هيئة الأوقاف واستثمار أموال الوقف، من خلال استقطاب الشخصيات والخبرات الاقتصادية الرفيعة لتعظيم عوائد الوقف التي تسهم في تحقيق الأهداف الاجتماعية للدولة. أما المحور الإداري، فيتطلع الأزهري إلى تحقيق التميز الإداري في جميع أروقة الوزارة ونشر ثقافة التميز.

وأضاف الأزهري أن الشق الدعوي للوزارة يهدف إلى تشكيل الوعي وتحصين المصريين ضد المخاطر والأزمات وبناء الإنسان المصري، مما يعزز من دور الوزارة في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية.

مصر تستهدف رفع معدل النمو إلى 5.5% خلال السنة المالية 2026/27

أظهرت وثيقة حكومية مصرية، اليوم الأربعاء، استهداف مصر رفع معدلات النمو خلال السنة المالية 2026-2027، إلى 5.5%. 

وبحسب "الشرق بلومبرج" فأنه من المخطط أن يصل النمو في السنة المالية الحالية "2024-2025" إلى 4.2%، بعدما هبط إلى 2.8% في السنة المالية السابقة.

يأتي هذا بعد تعيين أحمد كجوك وهو خبير اقتصادي سابق في البنك الدولي، وزيرًا للمالية، وهو يتبنى نهجًا داعمًا للمستثمرين، بعدما كان يتولى منصب نائب الوزير محمد معيط، إلى جانب تعيين مصرفيين ومسؤولين تنفيذيين سابقين في مجال الأعمال في حقائب وزارية رئيسية أخرى، فيما تسعى البلاد إلى الخروج من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.

كما شملت الوثيقة خططًا لتعزيز مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى نحو 6.8%، بالإضافة إلى زيادة قيمة صادراتها من السلع البترولية إلى 8.6 مليار دولار، وذلك في مقابل مستهدف يبلغ نحو 7.95 مليار دولار في السنة المالية المقبلة. من بين المستهدفات الأخرى، خفض نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي لـ6.6%.

كما تخطط الحكومة الجديدة لرفع إيرادات السياحة إلى 17.1 مليار دولار، إضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 72.2 مليون راكب سنوياً، مقابل 66.2 مليون راكب خلال 2023-2024، فضلاً عن زيادة أسطول شركة "مصر للطيران" ليصل إلى 97 طائرة، بالإضافة إلى 6 طائرات شحن جوي.

تحقيق مكاسب اقتصادية

وأشارت الوثيقة أيضاً إلى أن البلاد تستهدف تحقيق مكاسب اقتصادية بقيمة تتراوح بين 10و18 مليار دولار من مشاريع الهيدروجين الأخضر، على أن تصبح مركزاً عالمياً لإنتاج هذا الغاز بحلول عام 2030، من خلال إنتاج 2.3 مليون طن سنوياً لترتفع إلى 2.9 مليون طن بحلول عام 2040.

كما لفتت الوثيقة إلى أن قيمة المرحلة الأولى والثانية من برنامج الطروحات الحكومية بلغت 5.8 مليار دولار، وأكدت أن الحكومة ماضية في تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وتعزيز القطاع الخاص، والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي.