ميزانية مصرف الإمارات المركزي تتجاوز 790 مليار درهم
أفاد مصرف الإمارات المركزي بأن ميزانيته، تجاوزت حاجز الـ790 مليار درهم (نحو 215 مليار دولار) للمرّة الأولى في تاريخه.
ووفقًا للتقرير الصادر عن المركزي الإماراتي ، فقد ارتفعت ميزانية المصرف العمومية بنسبة 25% على أساس سنوي، حيث بلغت 789.82 مليار درهم في نهاية (أبريل) الماضي، مقارنة بـ631.63 مليار درهم في (أبريل) 2023. وهذا يمثل زيادة قدرها 158.2 مليار درهم.
وتوزعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول على النحو التالي:
362.66 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية.
214.3 مليار درهم للاستثمارات.
174.16 مليار درهم للودائع.
1.73 مليار درهم للقروض والسلف.
36.96 مليار درهم للأصول الأخرى.
وفي جانب الخصوم ورأس المال:
343.26 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع.
259.92 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية.
146.79 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية المصدّرة.
24.75 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات.
15.1 مليار درهم خصوم أخرى.
الإمارات تؤكد على أهمية التعاون الدولي لمواجهة الجرائم المالية
أكد وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، استمرار بلاده في المحافظة على استدامة حماية نظامها المالي، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات والالتزام رفيع المستوى بتنفيذ وتحسين؛ إطار العمل لمواجهة الجرائم المالية.
وقال الوزير، الخميس، خلال ترؤسه الاجتماع الحادي والعشرين للجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إنّ دولة الإمارات تأخذ دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وتؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي على هذا الصعيد، إلى جانب تطوير الاستراتيجيات الهادفة للحد من المخاطر، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وأعرب وزير الخارجية الإماراتي، عن ترحيبه بقرار مجموعة العمل المالي "فاتف" برفع اسم الدولة من القائمة الرمادية للمجموعة في فبراير 2024، مؤكدا أهمية استدامة الأداء الإيجابي والتقدم المتحقق في إطار الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وخلال الاجتماع، تمّ استعراض الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفترة 2024- 2027، والموافقة على توصية تم رفعها للاعتماد من قبل مجلس الوزراء، وتضمنت الاستراتيجية إطارًا رقابيا شاملاً يهدف إلى تعزيز وتوسيع الإنجازات التي تحققت خلال الاستراتيجية الوطنية السابقة للفترة 2020-2023، وبما يشمل أهدافاً رئيسية تغطي جميع المجالات، وأهمها تعميق فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وكذلك مواءمة الإطار القانوني والتنظيمي لمتطلبات المعايير الدولية، وتعزيز الرقابة القائمة على المخاطر على قطاع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية في الدولة.
وتضع توصيات مجموعة العمل المالي "فاتف" إطار عمل شامل ومتسق من التدابير التي ينبغي على الدول تطبيقها من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. وحيث أن الأطر القانونية والإدارية والتشغيلية والنظم المالية تختلف باختلاف الدول، فإنه يتعذر عليها جميعاً اتخاذ تدابير متطابقة لمواجهة تلك التهديدات. ولذلك، فإن توصيات مجموعة العمل المالي تضع معياراً دوليًا، ينبغي على الدول تنفيذه من خلال اتخاذ تدابير تتكيف مع ظروفها الخاصة.
