النقد الدول يوقع اتفاقا بـ7 مليارات دولار لمساعدة باكستان
وقع صندوق النقد الدولي اتفاقا مع الحكومة الباكستانية لوضع برنامج مساعدات بقيمة 7 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات.
ويُفترض أن يمكّن البرنامج الجديد الذي لم يوافق عليه المجلس التنفيذي للصندوق بعد، باكستان من "تعزيز جهود الاستقرار الاقتصادي وتهيئة الظروف لتحقيق نمو قوي وشامل ومستدام"، وفق ما جاء في بيان للصندوق.
رئيس بعثة صندوق النقد الدولي
ونقل البيان عن ناثان بورتر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في البلاد، قوله إن "البرنامج يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي الذي تحقق بشق الأنفس خلال العام الماضي ومواصلة الجهود الرامية إلى تحسين المالية العامة وخفض التضخم"، وفق وكالة فرانس برس.
في مواجهة سوء الإدارة المزمن، وجد الاقتصاد الباكستاني نفسه على حافة الانهيار، وقد أعاقته جائحة كوفيد-19 وآثار الحرب في أوكرانيا وصعوبات الإمداد التي غذت التضخم، فضلا عن الفيضانات غير المسبوقة التي أثرت على ثلث البلاد في عام 2022.
وفي ظل تضاؤل احتياطات العملات الأجنبية، وجدت باكستان نفسها في أزمة ديون واضطرت للجوء إلى صندوق النقد الدولي، وحصلت على أول قرض في صيف 2023 في مقابل اتخاذ تدابير تقشفية. وفي نهاية يونيو الماضي، صوتت الحكومة على الجمع بين إجراءات التقشف الجديدة والزيادة الحادة في الضرائب، على أمل تحقيق إيرادات تزيد بنسبة 40% عن العام الماضي.
لكن صندوق النقد الدولي يؤكد أنه لا يزال يتعين بذل الكثير من الجهود ويدعو خصوصا إلى توزيع أفضل لجهود الميزانية بين الحكومة الفيدرالية والأقاليم، وتحسين الوصول إلى التمويل، ومواصلة مكافحة التضخم.
«صندوق النقد» يُوضح أسباب تأجيل صرف شريحة القرض الثالثة لمصر
قالت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، «جولي كوزاك»، إن تأجيل اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق، «يتعلق باستكمال بعض التفاصيل الفنية»، ولا يُشير إلى أي تغيير في التزام الصندوق، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الجمعة.
استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق الإصلاحات الهيكلية
وأكدت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، في تصريحات صحفية، على الجهود المبذولة من قبل السلطات المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق الإصلاحات الهيكلية، مؤكدة أن "هذه الجهود قد أثمرت عن تحسن ملحوظ في الظروف الاقتصادية للبلاد".
وذكرت جولي كوزاك أن "موظفي صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية كانوا قد اتفقوا على سياسات وإصلاحات شاملة في إطار المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل الممدد، وذلك تمهيدا لصرف حوالي 820 مليون دولار لمصر بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الثالثة في 29 يوليو الجاري".
كما أثنت على جهود الحكومة المصرية التي ساهمت في تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، حيث انخفض معدل التضخم لمدة أربعة أشهر متتالية من 35.6% في فبراير إلى أقل من 28% في يونيو. كما تم حل أزمة تراكم طلب العملات الأجنبية، وبدأت المؤشرات تشير إلى انتهاء الانكماش الذي دام 3 سنوات ونصف السنة في نشاط القطاع الخاص.
