مصر تؤكد ضرورة خروج جميع القوات والمرتزقة الأجانب من ليبيا
أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اجتماعًا بقصر التحرير، مع ستيفان خوري القائمة بأعمال البعثة الأممية إلى ليبيا، وذلك خلال الزيارة الحالية التي تقوم بها إلى القاهرة.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن الوزير عبد العاطي أعرب عن تطلع الجانب المصري لتعزيز التعاون مع القائمة بأعمال البعثة الأممية إلى ليبيا بما يسهم في نجاح مهمتها على نحو يخدم جهود التوصل لحل للأزمة في ليبيا بملكية وقيادة ليبية.
وأشار وزير الخارجية والهجرة إلى مواصلة مصر لجهودها في مساعدة الأطراف الليبية على التوافق وتعزيز مسار الحل الليبي/الليبي، واحترام مؤسسات الدولة، وبما يهدف للوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، مؤكدًا على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد وبما يحفظ وحدة وسلامة واستقرار ليبيا.
واختتم السفير أبو زيد تصريحاته بالإشارة إلى أن "خوري" أعربت عن اعتزامها التنسيق الوثيق والعمل المشترك مع مصر في إطار وحدة الهدف المعني بإقرار الاستقرار بشكل مستديم في كافة الأراضي الليبية، وذلك على ضوء الدور المصري الرئيسي والمحوري في المنطقة الرامي إلى حل الأزمة الليبية ووفق المحددات والقرارات الدولية ذات الصلة.
البرلمان الجزائري: مصر دولة ذات ثقل عربيا وإقليميا
أكد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان)، النائب محمد هنونى، أن هناك رغبة قوية لتعزيز التبادل التجارى بين مصر والجزائر استجابة لرغبة قائدى البلدين، الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية إلى أوجها واستغلال القوانين المحفزة للاستثمار فى البلدين.
وأوضح رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الجزائري،- فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /السبت/ - أن مصر دولة محورية واستراتيجية وذات ثقل عربيا وإقليميا، مشيرا إلى أن العمل على توطيد العلاقات الاقتصادية معها يمثل أولوية ومنفعة متبادلة للبلدين، حيث تعد مصر بوابة أفريقيا على آسيا، والجزائر تمثل بوابة أفريقيا نحو أوروبا.
ودعا البرلماني الجزائري رجال الأعمال والمستثمرين فى البلدين إلى الاستفادة من المناخ الاقتصادى الجديد الذى تسعى الدولتان إلى توفيره من خلال القوانين الصادرة مؤخرا والمحفزة لعمليات الاستثمار.
وأضاف أن هناك إرادة منذ قدوم الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، إلى الحكم متمثلة فى تذليل كافة العقبات أمام حركة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما ظهر جليا فى قانون الاستثمار الجديد، وقانون الصرف والنقد وقانون منح العقار من الدولة للأنشطة الصناعية، وهى اليوم تشكل أرضية خصبة للمستثمرين القادمين إلى الجزائر.
ونوه رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس الشعبى الجزائرى بأن الجزائر شهدت خلال السنوات الأربع الماضية تطبيق برامج إصلاح اقتصادية، وتدابير وضمانات قانونية قصد تكريس شراكات استراتيجية مع الدول العربية الشقيقة وعلى رأسها جمهورية مصر العربية، نظرا لثقلها عربيا وإقليميا وتاريخيا استغلالا لما شهدته مؤخرا من طفرة اقتصادية نوعية شكلت نموذجا يقتدى به فى التطوير والتجديد.
