السودان.. مؤتمر أديس يحدد معايير المشاركة في العملية السياسية بعد الحرب
أفادت مصادر متطابقة أن القوى السياسية في السودان، المشاركة في مؤتمر أديس أبابا اتفقت على عدد من المعايير التي من شأنها حظر مشاركة أي حزب يقع تحت طائلتها في العملية السياسية المستقبلية بعد انتهاء الحرب.
وكشفت المصادر، أن مداولات ساخنة استمرت يومين بين المشاركين المؤتمر التحضيري للحوار السوداني-السوداني حول مشاركة حزب المؤتمر الوطني المحظور في هذه العملية السياسية.
حيث أن المؤتمر كلف لجنة لمناقشة مشاركة حزب المؤتمر الوطني المحلول في العملية السياسية بعد وقف الحرب، لأهمية الموضوع، خاصة وأن هناك عددًا من القوى السياسية مثل تحالف “تقدم” والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد النور غابت عن حضور المؤتمر بعد تأكيدات بمشاركة منسوبي المؤتمر الوطني في الجلسات.
وبعد نقاش مستفيض، توصلت اللجنة إلى اتفاق يقضي بأن يكون الحوار السوداني-السوداني شاملاً ومفتوحاً للجميع من حيث المبدأ، باستثناء من صدرت ضدهم أحكام أو وُجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، أو جرائم إبادة جماعية، أو صدرت بحقهم أحكام وفقاً للوثيقة الدستورية لعام 2019.
وأكدت الوثيقة الدستورية على عدم سقوط جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم القتل خارج نطاق القضاء، وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وجرائم الفساد المرتكبة منذ 30 يونيو 1989 بالتقادم، كما تنص على محاسبة منسوبي النظام السابق عن جميع الجرائم المرتكبة منذ ذلك التاريخ.
وأوضحت المصادر أن هذه الصيغة تسمح بإقصاء حزب المؤتمر الوطني من المشاركة في ترتيبات الفترة الانتقالية دون المساس بمبدأ شمولية المشاركة في إنجاز مهامها، خاصة وأن الإسلاميين يرفضون الإقرار أو تحمل مسؤولية الجرائم التي اقترفت في حق الشعب السوداني ومحاسبة المتورطين فيها.
وجزمت المصادر أن قيادات حزب المؤتمر الوطني التي تمت دعوتها لم تشارك في الاجتماع التحضيري بناءً على رغبة الجهة المنظمة بعد مقاطعة العديد من القوى السياسية للاجتماع وعلمها بمعارضة العديد من المشاركين.
وانطلقت الأربعاء الماضي المداولات الأولية للعملية السياسية السودانية في العاصمة الإثيوبية، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، ومن المفترض أن تختتم أعمالها في 15 يوليو.
وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة نحو 20 كتلة ومجموعة سياسية؛ أبرزها "الكتلة الديمقراطية، العودة لمنصة التأسيس، قوى الحراك الوطني، تحالف السودان من أجل العدالة، مجموعة التراضي الوطني، حزب المؤتمر الشعبي وبعض ممثلي الإدارة الأهلية".
ولم تشارك تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، وحركتا تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور والحركة الشعبية- شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، والحزب الشيوعي، وحزب البعث العربي الاشتراكي.
حمدوك: الحرب خلقت أزمة وجودية للسودان
قال عبد الله حمدوك رئيس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم) ورئيس وزراء السودان السابق إنّ ما يميّز مؤتمر القوى المدنية السودانية الذي انعقد مؤخراً في القاهرة إنه جمع مختلف الأطراف السودانية لأول مرة منذ بدء الحرب قبل أكثر من عام.
بيان من حمدوك:
وتطرق حمدوك أيضا إلى القضايا الأساسية التي تناولها المؤتمر والمتمثلة في إيقاف الحرب ويرى أنّ الحرب خلقت أزمة وجودية للسودان، بجانب الأزمة الإنسانية ويراها أكبر من الأزمات الإنسانية في كل من أوكرانيا وغزة، حسب وصفه.
وأضاف رئيس الوزراء السوداني السابق أن المؤتمر تناول أيضا سبل حل الأزمة السودانية مؤكداً في الوقت نفسه أن ذلك يمكن ان يتحقق عبر الحوار وأنه لا يمكن حل الأزمة السودانية عن طريق الوسائل العسكرية.
وأشار حمدوك إلى إدانة (تقدم ) للانتهاكات الصادرة عن كل من الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية على حد سواء، مطالبا بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
وفيما يتعلق بالاتهامات التي وجهتها الحكومة السودانية لدولة الإمارات العربية المتحدة لاسيما فيما يتعلق بتقديمها أسلحة للدعم السريع، أوضح حمدوك أنّهم لم يتطرقوا لذلك الشأن ” نحن لم ننقاش الأمر فنحن فصيل مدني ليس لنا علاقة بمن يقدم السلاح أو من أين يأتي ” على حد قوله.
أكد عبدالله حمدوك رئيس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية السودانية، وذلك في لقاء خاص مع "سكاي نيوز عربية"، أن لقاء القاهرة أتاح فرصة لمناقشة الأزمة السودانية لوقف الحرب وتجنب الأزمة الإنسانية.
بيان من حمدوك:
وأوضح حمدوك، أن الأزمة تتعلق بطرفي الصراع والحل يكون بالحوار، موضحًا أن لقاء القاهرة أتاح فرصة لمناقشة الأزمة السودانية، متابعًا: "لا حل عسكريا للأزمة في السودان".
وأضاف "حمدوك" لسكاي نيوز عربية، :"نحن في الاتجاه الصحيح نحو الضغط على أطراف الصراع للجلوس والحوار، المتضرر من هذه الحرب هو الشعب السوداني"، موضحًا أنه يجب أن نوقف الحرب في السودان اليوم قبل الغد.
وشدد حمدوك، على أنهم يعتمدون على الشعب وتوحيده في جبهة للضغط من أجل إيجاد حل للأزمة، الشعب هو من سيحكم على من اختطف الدولة.
وأوضح أن مندوب السودان في الأمم المتحدة، خرج على الأعراف السياسية والأطر الدبلوماسية السودانية، نافيًا أن تكون تنسيقية تقدم واجهة لقوات الدعم السريع.
ونوه حمدوك، بأنه نحن منحازون لآلاف الضحايا والمشردين وليس لأي من أطراف الصراع، موضحًا أن ما يشغله هو إيقاف هذه الحرب ولم نناقش تشكيل حكومة أو أي شيء آخر.
