رئيس الوزراء المصري: العلاقات السياسية بين مصر وصربيا استثنائية ومتميزة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إنه على مدار 100 عام تمتعت مصر وصربيا بعلاقات سياسية متميزة عززتها شراكة قوية ونظرة عالمية مشتركة من أجل نظام عالمي عادل ومنصف.

وأضاف رئيس الوزراء المصري، خلال كلمته في مؤتمر رجال الأعمال المصري الصربي، أن تنظيم هذا المؤتمر يدل على إطلاق حقبة جديدة للعلاقات الاقتصادية للتتناسب مع العلاقات السياسية الاستثنائية بين البلدين.

وأكد أن  مؤتمر رجال الأعمال المصري الصربي يعكس مدى التعاون المثمر والعلاقات القوية التي تربط البلدين منذ الزيارة التاريخية الذي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لصربيا، كما يعكس الحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع التعاون الاستثماري بين مصر وصربيا.

وكان ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية في أعمال الدورة الثانية من "منتدى العمل العالمي من أجل التنمية المشتركة" المُنعقد في العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من (11-13) يوليو ٢٠٢٤.

منتدى العمل العالمي من أجل التنمية المشتركة

وفي مستهل كلمته قال رئيس الوزراء: إنه لمن دواعي سروري أن أشارك في الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية من منتدى العمل العالمي من أجل التنمية المشتركة، والذي أصبح منصة هامة لتبادل وجهات النظر واستكشاف الفرص لدفع أجندة التنمية المستدامة.

وأعرب رئيس الوزراء عن خالص تقديره للنتائج البناءة التي انتهت إليها اجتماعات الدورة الأولى من المنتدى الذي عقد في يوليو من العام الماضي، حيث تم التأكيد على أهمية تضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة العادلة والشاملة، وهو ما سينعكس بدوره على تعزيز مستويات رفاهية ورخاء الشعوب، فضلا عن التأكيد على أهمية التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب والاقتصادات الناشئة، انطلاقاً من أن الدول التي تتشابه ظروفها الاقتصادية والاجتماعية، تكون أكثر قدرة على تعزيز التعاون فيما بينها من خلال مشاركة أنجح في السياسات والممارسات التي أثبتت فاعليتها في مواجهة التحديات التي تواجهها تلك الدول وعلى رأسها التغير المناخي.

وأضاف: في ضوء تزايد الاهتمام العالمي بتسريع عملية التحول نحو مسارات تنموية منخفضة الانبعاثات تتميز بالقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، لا يوجد ثمة خلاف حول أهمية حشد مختلف الجهود لمجابهة آثار تغير المناخ، فهناك فرصة سانحة للمضي قدمًا نحو وضع أجندة عمل تراعي مسارات التنمية في الاقتصادات النامية والناشئة وتضمن الوصول العادل إلى الموارد المالية والحلول التكنولوجية، لاسيما وأن الفجوة التمويلية للاستثمارات المناخية المطلوبة عالميا تقدر بنحو 4.5 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030، مما يؤكد أهمية تضافر وتكامل الجهود لكافة الأطراف المعنية للدفع قدماً بأجندة التنمية والمناخ، حيث تبرز أهمية الشراكات الشاملة بين كافة الأطراف ذات الصلة لخلق أساس من التفاهم والوحدة والتصميم حيال دعم الأولويات التنموية الوطنية للاقتصادات الناشئة.