مجلس التعاون الخليجي يدين القصف الإسرائيلي على "المواصي" في خان يونس
أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، عن إدانته الشديدة للقصف الوحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلية لمنطقة "المواصي" بمدينة خان يونس في قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا القصف دليل على سلسلة الجرائم الإسرائيلية الممنهجة والمستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
وقال البديوي - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ومن خلال جرائمها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، أصبحت لا تعترف بأي مبادئ أو قوانين أو معاهدات سواءً على المستوى القانوني أو الإنساني أو الأخلاقي.. مضيفا أن استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في غطرستها وارتكاب الجرائم البشعة ضد أرواح الأبرياء، يستدعي فوراً من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته وإيقاف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.
وجدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي المواقف الثابتة لدول مجلس التعاون تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية والأولى للعرب والمسلمين، ودعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
قطر تدين مجزرة الاحتلال بحق نازحين في غزة
وكانت قد أدانت قطر، بأشد العبارات، هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي المروع الذي استهدف خيام نازحين في منطقة المواصي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأدى إلى وفاة وإصابة مئات المدنيين العزل، واعتبرته مجزرة وحشية وحلقة جديدة من سلسلة جرائم الاحتلال المستمرة في حق الشعب الفلسطيني الشقيق.
وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان الليلة الماضية، التأكيد أن تكرار جرائم الاحتلال الشنيعة، في إطار حربه المستمرة على غزة، يثبت يوما بعد يوم الحاجة الملحة إلى تحرك دولي عاجل لإنهاء هذا العدوان الغاشم فورا، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق.
كما حذرت الخارجية القطرية في هذا السياق من أن استهتار الاحتلال الإسرائيلي بالدم الفلسطيني ومحاولاته المتكررة لفرض سياسة الأمر الواقع، ونزع الحقوق الفلسطينية التي كفلها القانون الدولي، وكذلك ستقوض الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين، وتمهد بالتالي لاتساع دائرة العنف في المنطقة وتهديد السلم والأمن الدوليين.
وجددت الخارجية القطرية، تأكيد موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وكانت أكدت دولة قطر أن الاحتلال وحقوق الإنسان أمران متناقضان لا يمكن أن يجتمعا، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة والضغط على الحكومة الإسرائيلية، ووقف تقديم الدعم لها، لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وسياساتها العنصرية والاستيطانية غير الشرعية، والوقف الفوري والدائم للعدوان وحرب الإبادة والتهجير القسري الذي تشنه إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية ورفع الحصار.
وشددت قطر على ضرورة ضمان استرداد الشعب الفلسطيني كافة حقوقه غير القابلة للتصرف، لا سيما حق تقرير المصير وإنشاء دولة فلسطين المستقلة وكاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وضمان مساءلة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحقه.
جاء ذلك في البيان الذي ألقته الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، بثته وكالة الأنباء القطرية، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وإسرائيل، وذلك في إطار الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وأكدت أن استخدام القوات الإسرائيلية، في عدوانها على قطاع غزة، سياسات القتل والتجويع والحصار والتدمير الكامل للبنية التحتية والمرافق المدنية خاصة المستشفيات والمدارس، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والوقود والغذاء والعلاج، يعكس بشكل واضح الرغبة الإسرائيلية في مواصلة الانتقام والعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين وتدمير قطاع غزة وجعله مكانا غير قابل للحياة الكريمة.
وأعربت عن استنكار دولة قطر استمرار عدم تعاون سلطات الاحتلال الإسرائيلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والسماح لها بالوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لتمكينها من أداء ولايتها، بما يتماشى مع حجم جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة للقوانين والاتفاقيات الدولية، التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال منذ أكثر من سبعة عقود.
