العراق.. الزراعة: نقل صلاحيات إدارة صندوق الإقراض وصل لمراحله النهائية
أعلنت وزارة الزراعة في العراق، اليوم الأحد، أهمية إدارة نقل صلاحيات إدارة صندوق الإقراض الزراعي الميسر الى صلاحياتها، فيما حددت موعد بدء تمويل المشاريع من الصندوق.
وقال الوكيل الإداري للوزارة، مهدي سهر الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "صندوق الإقراض الزراعي الميسر كان خطوة مهمة في رفد القطاع الزراعي بالأموال اللازمة لتمويل المشاريع الزراعية أو استحداث مشاريع جديدة، وتمكين المزارعين بالتحول إلى التقنيات الزراعية الحديثة وتشجيعهم على الاستثمار الزراعي".
وأشار إلى، أن "العمل يجري الآن على نقل صلاحيات إدارة صندوق الإقراض الزراعي الميسر والتخصيصات المالية المخصصة له من وزارة المالية إلى وزارة الزراعة"، مؤكداً أن "التشريع وصل إلى مراحله النهائية مع مجلس الدولة لإقرار هذا التعديل".
وأضاف، أن "الوزارة تنتظر إكمال الإجراءات الإدارية للبدء بتمويل المشاريع الزراعية من خلال صندوق الإقراض الزراعي".
العراق.. مستشار السوداني: استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار حقيقي وراسخ
أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن سعر الصرف في السوق الموازية لا يؤثر في استقرار المستوى العام للأسعار، وفيما أشار إلى أن سوق الصرف الموازية أمست تؤثر في نطاق اقتصادي ضيق، لفت إلى أن استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار حقيقي وراسخ.
وقال صالح،: إن "هناك عاملاً دولياً يفرض ضوابط ما يسمى بالامتثال المصرفي في تمويل الطلب على الدولار من حسابات بلادنا المصرفية الدولية بالعملة الأجنبية، كما وهناك عامل داخلي مستفيد من تصرفات وضغط العامل الخارجي بغية تحصيل مكاسب ربحية قدرية أو طارئة ولاسيما في معاملات الدولار النقدي".
وأوضح، أن "هيمنة نظام سعر الصرف الثابت في العراق والقائم على قاعدة احتياطيات دولية تعد هي الأعلى في تاريخ العراق وسياسته النقدية، إذ تغطي العملة الأجنبية نسبة تزيد على 100 بالمئة من إجمالي العملة المصدرة حالياً".
وتابع: "ومن خلال قوة سوق الصرف المركزية الرسمية، فإن سعر صرف الدولار إلى الدينار في السوق الموازية في بلادنا لا يشكل أي أهمية نسبية بالتأثير في استقرار المستوى العام للأسعار، الذي أصبح مستقراً في مركباته واتجاهاته جراء تأثير عامل سعر الصرف الرسمي السائد والمهيمن حالياً على تمويل التجارة الخارجية (الاستيرادية) والبالغ 1320 ديناراً لكل دولار وهو المسؤول عن تمويل 90 بالمئة من تجارة العراق الخارجية".
