اللجنة الكويتية السعودية تُناقش تقارير العمليات البترولية في المنطقة المقسومة
ناقشت اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية السعودية اليوم الأحد، تقارير العمليات البترولية في المنطقة المقسومة البرية والمغمورة المحاذية لها، والخطط الاستراتيجية والمشاريع الرئيسية القائمة والمستقبلية.
كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها في مقر عمليات الوفرة المشتركة - المملكة العربية السعودية بحضور وكيل وزارة النفط نمر فهد المالك الصباح، ومساعد وزير الطاقة السعودي محمد البراهيم المعوقات التي تواجه تطبيق الخطط إن وجدت واستخدام التقنيات الحديثة المتطورة في العمليات البترولية.
واستعرض الاجتماع أيضاً وفق بيان وزارة النفط الكويتية تقرير سير أعمال مكتب اللجنة المشتركة الدائم، مع النظر في الخطط المعدة للحالات الطارئة، والإجراءات المتبعة في الفترة الحالية والمساهمة في توفير الإمكانيات المتاحة وكذلك تطويرها المستمر وتقييمها لأجل الحصول على أفضل للنتائج.
واطلعت اللجنة على جهود أعضاء اللجنة التشغيلية، وتحقيق أهداف العمليات المشتركة، وصياغة خطة عمل مشتركة تحقق المصالح الاستراتيجية للبلدين.
وأكد وكيل وزارة النفط الكويتي نمر الصباح أهمية استمرار انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة؛ لمعالجة المعوقات التي تواجه تطبيق الخطط الاستراتيجية، ومشاريع البيئة والسلامة وخطط التطوير وتدريب العمالة الوطنية واستخدام التقنيات الحديثة المتطورة في مراحل العمليات البترولية.
يأتي ذلك مع الاطلاع على تقرير سير أعمال في المكتب الدائم باللجنة، والنظر في الخطط المعدة للحالات الطارئة، والإجراءات المتبعة في الفترة الحالية والمساهمة في توفير الإمكانيات المتاحة وكذلك تطويرها المستمر وتقييمها لأجل الحصول على أفضل للنتائج.
يُشار إلى أن اللجنة تأسست وفق اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة والموقعة بين الجانبين في عام 1965، وتتبع وزراء النفط والطاقة من الجانبين مباشرة، ومن أهم اختصاصاتها تسهيل المرور والإجراءات الخاصة بالعاملين في الشركات البترولية في المنطقة المقسومة.
اكتشاف نفطي
وأعلنت مؤسسة البترول الكويتية عن كشف نفطي "ضخم" باحتياطات تتجاوز 3 مليارات برميل.
وأضافت مؤسسة البترول الكويتية أن احتياطات الحقل النفطي الجديد تساوي كامل إنتاج البلاد في 3 أعوام.
من جانبها، قالت وزارة المالية الكويتية إنه يجب تثبيت الإنفاق الحكومي عند 24.5 مليار دينار في ميزانية 2027-2028 للسيطرة على نمو الميزانية
وذكرت أنه يجب مضاعفة الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 4 مليارات دينار في ميزانية 2027-2028 لتقليل الاعتماد على النفط.
وأكدت مالية الكويت أن سيولة صندوق الاحتياطي العام انخفضت إلى ملياري دينار في مارس/آذار الماضي من 33.6 مليار في مارس/آذار 2014 بسبب تزايد عمليات السحب.
