الكويت.. اكتشاف كميات ضخمة من النفط الخفيف بحقل النوخذة بجزيرة فيلكا

كشفت شركة نفط الكويت، عن اكتشاف كميات تجارية ضخمة من النفط الخفيف والغاز المصاحب في حقل "النوخذة" البحري، الواقع شرق جزيرة "فيلكا" في المياه الاقتصادية الكويتية.

وأوضحت الشركة - في بيان - أن المساحة الأولية المقدرة للحقل تقارب 96 كيلومترا مربعا، منوهة إلى أن هذا الاكتشاف يمثل نقطة تحول مهمة في جهودها المستمرة لاستكشاف الموارد الهيدروكربونية في المنطقة البحرية الكويتية.

وأوضحت أن الإنتاج اليومى من البئر (نوخذة-1) من طبقة المناقيش الجيولوجية يصل إلى نحو 2800 برميل من النفط الخفيف، وسبعة ملايين متر مكعب من الغاز المصاحب، فيما أظهرت التقديرات الأولية لمخزون الموارد الهيدروكربونية الموجودة في الطبقة أنها تقدر بحوالي 2.1 مليار برميل من النفط الخفيف، و1ر5 تريليون قدم مكعب قياسية من الغاز، وبما يعادل 2ر3 مليار برميل نفط مكافئ.

ولفتت الشركة إلى أن هذه البيانات تعد "بيانات أولية" مع وجود احتمالات كبيرة لتعزيز وزيادة كمية مخزون الموارد الهيدروكربونية في طبقات ومكامن مختلفة بالحقل البحري المكتشف، مبينة أن إطلاق مراحل مشروع الاستكشاف البحري الحالي جاء بناء على المسوحات الزلزالية ثنائية الأبعاد للمنطقة البحرية الكويتية والدراسات الجيوفيزيائية والجيولوجية التي تم إعدادها لمعرفة تفاصيل طبقات الأرض وتركيباتها وتحديد أفضل مواقع الحفر البحري وتأمينها والتحضير للعمليات اللوجستية.

وكشفت عن أن المنطقة البحرية تمثل ما يقارب ثلث إجمالي مساحة اليابسة في دولة الكويت، وبمساحة تزيد على 6000 كيلومتر مربع، في حين تضم المرحلة الحالية من الاستكشاف حفر 6 آبار استكشافية للتنقيب عن النفط والغاز كمرحلة أولى، وبناء على نتائج الحفر في هذه المرحلة سيتم تحديد المراحل اللاحقة تباعا.

وأكدت أهمية المشروع الاستكشافي البحري كمشروع وطني يهدف إلى تعزيز احتياطيات دولة الكويت من الموارد الهيدروكربونية، إضافة إلى أنه يضمن استدامة توافر موارد هيدروكربونية جديدة لتلبية الطلب العالمي، ويرفع من مكانة الكويت كدولة منتجة للنفط والغاز موثوق بها على المستوى العالمي.

الكويت: المرتبات والدعوم تُشكل أكثر من 75% من المصروفات السنوية

أعلن وزير المالية الكويتي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار أن المرتبات والدعوم تُشكل أكثر من 75% من إجمالي المصروفات الحكومية السنوية، وتُشكل المرتبات وحدها 30% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة تُعد الأعلى خليجياً.

وأوضح الوزير الكويتي أنور المضف، في كلمة الأحد، أن أغلبية الإيرادات النفطية في العشر سنوات الماضية كانت تُصرف على تكاليف المرتبات والدعم.

وذكر أن المرتبات في تزايد مستمر فقد ارتفعت فاتورة الدولة من 9.9 مليار دينار في عام 2015، إلى 14.8 مليار دينار في عام 2024، بزيادة تُعادل 40%.

وأرجع الوزير ذلك الارتفاع الأساسي إلى زيادة عدد موظفي القطاع العام بنمو سنوي تراكمي يُعادل 4% منذ عام 2015، مشيراً إلى أن نسبة المرتبات تبلغ من الناتج المحلي 30% وهي الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي الذي تتراوح مرتباته من 7 إلى 13% في عام 2023.