رئيس الوزراء المصري: إنشاء 1.5 مليون وحدة سكنية
قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بتسليم عدد من الوحدات السكنية، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق العاصمة، وشاهد فيلماً تسجيلياً عن مشروعات الإسكان التى تم تنفيذها.
وصرح رئيس الوزراء، إنه بإنشاء الدولة مليون و500 ألف وحدة سكنية منذ 2014 وحتى الان، تم حل مشكلة إسكان لـ من 6 لـ 7 مليون مواطن مصرى .
وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الفجوة الإسكانية والزيادة السكانية تتطلب من 350 ألف إلى 400ألف وحدة سكنية وأن هناك مليون و500 ألف وحدة سكنية تم الانتهاء منها منذ 2014 وحتى الان.
وتابع خلال تسليم وحدات سكنية، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق العاصمة، إنه مستهدف تنفيذ 300 ألف وحدة سكنية الفترة المقبلة، فى ضوء خطة طموحة لسد الفجوة بيت العرض والطلب على الوحدات السكنية.
وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى، انه تم الانتهاء من 516 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة، وجارى طرح 27 ألف وحدة سكنية .
وأوضحت أن المدن الجديدة ستغير جودة الحياة وتحل أزمة السكن، موضحه إنه سيتم بناء 15 ألف وحدة سكنية فى عدد من المحافظات، مشيره إلى إنه تم تنفيذ وحدات إسكان متوسط تصل لـ 23 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة.
رئيس الوزراء المصري يُصدر قراراً بتشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، قراراً بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية، ونص القرار على أن تُشكل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: محافظ البنك المركزي المصري، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير المالية "ويكون مقرراً للمجموعة الوزارية ومتحدثاً رسمياً باسمها"، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أن تجتمع المجموعة الوزارية أسبوعياً، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولها أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها كما أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة.
ونص القرار على أن تختص المجموعة الوزارية الاقتصادية بوضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد وتوجهاتها على مختلف محاورها بما يُسهم في حفز معدلات النمو والتشغيل مع تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي في الآجال الزمنية المختلفة، وبحث ودراسة كافة الموضوعات الاقتصادية والمالية التي تُحال إليها وإبداء الرأي فيها وإعداد التوصيات اللازمة بخصوصها والتشريعات ذات الصلة إن اقتضى الأمر.
كما تضمنت اختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية مراجعة مؤشرات الاقتصاد المصري بصورة ربع سنوية، ووضع التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان تحسين هذه المؤشرات وضمان تنفيذها.
ونص القرار كذلك على أن للمجموعة - وفي ضوء تقدير الموقف وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء - اتخاذ ما يلزم من قرارات بما فيها تحديد إجراءات الإصلاح الهيكلي ذات الأولوية واقتراح السياسات اللازمة بمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وسلامته وبمراعاة الظروف الطارئة.
هذا إلى جانب قيام المجموعة الوزارية الاقتصادية بالتنسيق مع باقي المجموعات واللجان الوزارية لضمان اتساق السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية وتوجهاتها، والتواصل مع الدوائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحلية المختلفة لتوضيح الرؤية بشأن الاقتصاد المصري، وتوجهات السياسة الاقتصادية وحفز الرأي العام ومؤسسات الدولة على إنجاحها.
