تونس: احتياطي العملة الصعبة يغطي 111 يوم توريد
بلغت مدخرات تونس من العملة الصعبة إلى حدود 12 يوليو الجاري نحو 24506 مليون دينار، أي ما يعادل 111 يوم توريد، وفق بيانات نشرها البنك المركزي التونسي .
تونس ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.. إمكانات اقتصادية للاستغلال
تتمتع تونس بإمكانيات هائلة لتطوير تجارتها مع بقية القارة الإفريقية، منذ انضمامها إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية) في عام 2020.
وتظهر التحليلات الأخيرة أن تونس يمكن أن تزيد بشكل كبير صادراتها إلى هذه السوق الواسعة التي تضم أكثر من 1.2 مليار مستهلك.
فرص تصدير غير مستغلة
حسب دراسة أجريت في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، يمكن أن تصل إمكانات التصدير غير المستغلة لـ تونس إلى إفريقيا إلى 527 مليون دولار في عام 2027، أي بزيادة قدرها 25٪ مقارنة بالمستويات الحالية.
وتشمل القطاعات الواعدة الملابس الجاهزة والأحذية، بالإضافة إلى بعض المنتجات الكهربائية والكيميائية والمعدنية، وللاستفادة من هذه الإمكانات، قامت تونس بالفعل بأول تصدير للسلع إلى الكاميرون في جوان 2023 كجزء من مبادرة “التجارة الموجهة” التي أطلقتها أمانة اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل التجارة بين الدول الأعضاء من خلال اختيار الشركات والمنتجات ذات الأولوية.
تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية
ومن أجل استغلال هذه الفرص بشكل كامل، من الضروري أن تعزز تونس دبلوماسيتها الاقتصادية.
ويسلط المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية الضوء في تقرير جديد بعنوان “تحليل الأداء وتقييم انخراط تونس في اتفاقية زليكاف”، على الحاجة إلى تطوير القدرات المؤسسية والمهارات الخارجية إلى جانب الأدوات الاقتصادية.
ومن هذا المنطلق، دعا وزير التجارة وتنمية الصادرات خلال الاجتماع الثالث عشر لمجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية إلى إنشاء مركز أفريقي للتجارة الرقمية.
ومن شأن هذه الأداة أن تتيح تنظيم وتسهيل التبادلات التجارية على المستوى القاري، ولا سيما بالنسبة للنساء وأصحاب المشاريع الشباب.
تسريع التحول الهيكلي
علاوة على ذلك، يجب على تونس تسريع التحول الهيكلي لاقتصادها، ولا سيما تنمية قطاع التصنيع. ويتطلب ذلك زيادة معدل الاستثمار الإنتاجي، ودعم القطاعات ذات الإمكانات العالية مثل النسيج والملابس، فضلا عن التنفيذ الفعال للاستراتيجية الصناعية الوطنية.
وفي هذا السياق، دعت وزارة التجارة في تونس، إلى اعتماد قواعد داخل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تسمح بتطوير المنسوجات باستخدام المواد الخام المتوفرة في إفريقيا بشكل أساسي، ولا سيما القطن، والهدف هو خلق فرص عمل في جميع أنحاء القارة وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية.
بفضل عضويتها في اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، تتمتع تونس بإمكانيات اقتصادية هائلة يمكن استغلالها في السوق الإفريقية.
ولتحقيق ذلك، يجب على البلاد مضاعفة جهودها لتعزيز دبلوماسيتها الاقتصادية، وتسريع التحول الهيكلي لاقتصادها واغتنام الفرص التي تتيحها هذه السوق القارية الواسعة والمتنامية، وتظهر النتائج المشجعة الأولى، مثل التصدير إلى الكاميرون، أن تونس تسير على الطريق الصحيح.
تونس والأمم المتحدة تبحثان تطورات مشروع الممر التجاري القاري
بحثت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات في تونس، كلثوم بن رجب حرم القزاح، مع مسؤولة أممية تطورات مشروع الممر التجاري القاري الليبي – التونسي في اتجاه دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
