العراق.. مستشار رئيس الوزراء: إجراءات لتعظيم إنتاجية الشركات الخاسرة

أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية في العراق مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، أن تحويل الشركات العامة المتوقفة والخاسرة إلى شركات مساهمة، سيحقق نقلة نوعية في النشاط الإنتاجي الحكومي.

العراق: مشروع أنبوب بصرة – حديثة يهدف لتحقيق مرونة بعملية نقل النفط

العراق يوقع ملحق العقد الاستشاري وملحق إنشاء مطار الناصرية الدولي مع شركتين

وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية في العراق مظهر محمد صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة أقرت مبدأ تفعيل العمل بأحكام المادة 35 من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل، بتحويل الشركات العامة المتوقفة أو الخاسرة إلى ما يسمى بالشركات العامة المساهمة والسماح للقطاع الخاص والعاملين بتملك أسهم تحت رعاية القطاع العام".

وأضاف مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية في العراق مظهر محمد صالح، أن "ذلك في إطار مبدأ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ورفع كفاءة الشركات العامة الحكومية الخاسرة وإعادة هيكلة نشاطاتها لتتحول إلى شركات رابحة بمنتجات تلائم احتياجات السوق سواء بإنتاج لوازم الإنتاج لتعظيم سلاسل القيمة أو منتجات استهلاكية نهائية".

وتابع مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية في العراق مظهر محمد صالح، أن "التوجه الجديد في تعظيم إنتاجية وربحية الشركات العامة الخاسرة سيحقق نقلة نوعية في النشاط الإنتاجي الحكومي وبرؤية ومسارات عمل مشتركة مع القطاع الخاص ومبادراته وقوته الريادية"، موضحا أن "هذا سيتطلب الاستثمار بخطوط إنتاج متطورة وفق تكنولوجيا عالية التقدم تتوافق ومتطلبات النمو في الطلب المحلي وعموم السوق الوطنية".

العراق.. مستشار حكومي: استقرار سعر صرف الدينار أمام الدولار حقيقي وراسخ

أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية في العراق، مظهر محمد صالح، الأحد، أن سعر الصرف في السوق الموازية لا يؤثر في استقرار المستوى العام للأسعار، وفيما أشار إلى أن سوق الصرف الموازية أمست تؤثر في نطاق اقتصادي ضيق، لافتا إلى أن استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار حقيقي وراسخ.

وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية في العراق، مظهر محمد صالح: إن "هناك عاملاً دولياً يفرض ضوابط ما يسمى بالامتثال المصرفي في تمويل الطلب على الدولار من حسابات بلادنا المصرفية الدولية بالعملة الأجنبية، كما وهناك عامل داخلي مستفيد من تصرفات وضغط العامل الخارجي بغية تحصيل مكاسب ربحية قدرية أو طارئة ولاسيما في معاملات الدولار النقدي".

وأوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية في العراق، مظهر محمد صالح، أن "هيمنة نظام سعر الصرف الثابت في العراق والقائم على قاعدة احتياطيات دولية تعد هي الأعلى في تاريخ العراق وسياسته النقدية، إذ تغطي العملة الأجنبية نسبة تزيد على 100 بالمئة من إجمالي العملة المصدرة حالياً".

وتابع مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية في العراق، مظهر محمد صالح: "ومن خلال قوة سوق الصرف المركزية الرسمية، فإن سعر صرف الدولار إلى الدينار في السوق الموازية في بلادنا لا يشكل أي أهمية نسبية بالتأثير في استقرار المستوى العام للأسعار، الذي أصبح مستقراً في مركباته واتجاهاته جراء تأثير عامل سعر الصرف الرسمي السائد والمهيمن حالياً على تمويل التجارة الخارجية (الاستيرادية) والبالغ 1320 ديناراً لكل دولار وهو المسؤول عن تمويل 90 بالمئة من تجارة العراق الخارجية".

استقرار سعر الصرف الرسمي

وبين مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية في العراق، مظهر محمد صالح، أن "استقرار سعر الصرف الرسمي يقود إلى استقرار في القيمة الخارجية المستقرة للدينار، الذي تجسده حالة استقرار الأسعار النسبية للسلع والخدمات، إذ لا يتعدى التضخم السنوي في بلادنا سوى 3 بالمئة، وهذا ما أشرته تقارير المنظمات المالية والاقتصادية الدولية المتعددة الأطراف".

وأضاف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية في العراق، مظهر محمد صالح، أنه "إزاء قوة الاحتياطيات الأجنبية الساندة للدينار العراقي، التي تزيد قيمتها كأصول أجنبية سائلة على 100 مليار دولار، فإن السوق الرسمية للصرف كاتجاه عام ستبقى المهيمنة على احتواء أي ضوضاء غامضة المعلومات تتأثر بها السوق الموازية للصرف في الفترات القصيرة، بسبب أحداث سياسية دولية أو إقليمية طارئة".

وأكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية في العراق، مظهر محمد صالح، أنه "بعد اضمحلال ظاهرة الدولرة في المعاملات الداخلية ولاسيما في العقود والالتزامات والمدفوعات داخل البلاد منذ العام الماضي وحظرها قانونياً، فإن سوق الصرف الموازية أمست لا تشكل تأثيراتها العامة إلا على نطاق اقتصادي ضيق من المعاملات المحظورة، تمارسها الأسواق غير النظامية وبنسبة 10 بالمئة من إجمالي معاملات العرض والطلب على العملة".

ولفت مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية في العراق، مظهر محمد صالح، إلى أن "استقرار سعر صرف الدينار إلى الدولار الذي تشهده البلاد حتى في الأسواق الثانوية هو استقرار حقيقي وراسخ، بل هو مشتق من قوة تأثير العوامل السعرية والكمية للسياستين النقدية والمالية وتكاملهما في فرض الاستقرار السعري الكلي في البلاد، واحتواء التوقعات التضخمية التي كانت تحدثها قوى السوق الموازية للصرف خلال السنوات الماضية".