ترتيبات أخيرة لإعادة الفتح.. الحدود الجزائرية الليبية تستجيب للإلحاح المتبادل من تجار البلدين من أجل انفتاح أكثر اقتصاديا وتجاريا

بعد إغلاق دام لمدة سبع سنوات تسببت في عراقيل لسكان المناطق الحدودية، أجرت السلطات الجزائرية ونظيرتها الليبية مشاورات مسبقة قبل إعادة فتح معبري غات وغدامس أمام الحركة التجارية بين البلدين.

كشف وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، أنه يتم وضع آخر الترتيبات إعادة المعبر الحدودي الدبداب، كما ستم أيضا إعادة فتح الخط البحري بين طرابلس والجزائر، حيث يبحث تبحثان فتح الخطوط لنقل السلع بين البلدين.

عرقلة المبادلات التجارية.. والجزائريون يلجأون إلى بديل لإدخال سلعهم

في مايو 2014، أغلقت السلطات الجزائرية حدودها مع ليبيا، مما أدى إلى عرقلة المبادلات التجارية ودفع المصدرين من البلدين إلى دولة ثالثة وهي تونس؛ لإدخال السلع.

وتعثر تنفيذ عقد شراكة بين رجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم الليبيين، بعدما تم الاتفاق عليها في يناير من العام الماضي بسبب استمرار غلق الحدود، والتي كانت تقضي بتموين السوق الليبية بالمنتجات الفلاحية بشقيها الزراعية والحيوانية والصناعات الغذائية وغيرها من المنتجات ذات الاستهلاك الواسع المفقودة بالأسواق الليبية.

فيما تم تسطير مجالات التعاون الاقتصادي بين الجانبين، ويتعلق الأمر بأربع مراحل تتصدرها المرحلة الأولى الاستعجالية، وهي تزويد أسواق المدن الليبية بالمنتجات الغذائية، ولا سيما الزراعية المتمثلة في شتى أنواع الخضر والفواكه، بالإضافة إلى التموين بالمنتجات الصناعية المحلية ومواد البناء إلى جانب إرساء شراكات وتعاون بين المؤسسات الجزائرية الليبية من خلال مساعدة المستثمر الجزائري ومرافقة الشريك الليبي كمرحلة رابعة.

إلحاح متبادل لإعادة تنشيط الخط البحري

ومن جانب آخر، ألح المتعاملون بين الجانبين على فتح قنوات تجارية وفرص للرفع من مستوى التبادلات بين البلدين باستغلال الحدود البرية الشاسعة، لكن أكثر ما يصرون عليه إعادة تنشيط الخط البحري الذي كان يربط الجزائر بميناء بنغازي، فضلا عن إعادة تشغيل الخط الجوي الرابط بين الجزائر وليبيا، بعد تعليق الرحلات الجوية بين الجانبين بداية من يناير 2016.

لذا طلب اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين لولاية إيليزي الحدودية مع ليبيا، من مسؤولي المجلس البلدي بمدينة غات توفير الإمكانات اللوجيستية المطلوبة لتنفيذ قرار السلطات فتح المعبر الحدودي الدبداب -غدامس، بغرض المبادلات التجارية، بعد اتفاق مشترك بين جميع الأطراف العليا من الجانب الجزائري والليبي.

انفتاح أكثر اقتصاديا وتجاريا

وأكدت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أن تشغيل المعبر الحدودي «الدبداب» سيسمح بدخول البضائع المصدرة، بعد توفير الطرف الجزائري الإمكانات اللوجيستية والإدارية اللازمة لضمان عمليات التبادل التجاري بين البلدين.

كما أوضحت السلطات الولائية باليزي، أن تطبيق ومرافقة هذا القرار سيسمح للتجار المرخص لهم بالتصدير والعبور واستغلال المعبر البري بين الجزائر وليبيا، بغرض النشاط التجاري فقط، مؤكدة أنه من شأن هذا الإجراء أن يساهم في ضمان انفتاح أكثر اقتصاديا وتجاريا على ليبيا بما يسمح بترقية النشاطات والتبادلات التجارية بين دول الجوار.