الإسكان المصرية تؤكد أهمية تطبيق قانون التصالح بمخالفات البناء وتقنين أوضاعها
أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري شريف الشربيني، أهمية دور قطاع الإسكان في متابعة تطبيق قانون التصالح ببعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وقانون البناء، ودراسة وتعديل بعض أحكام القوانين والتشريعات المتعلقة بالبناء والإسكان في مصر.
وأوضح الوزير خلال اجتماعه؛ لمتابعة سير العمل بقطاع الإسكان والمرافق - متابعة وتقييم أداء شركات الصيانة الخاصة بوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ووحدات مشروع "دار مصر"، موجهًا بضرورة توسيع المحتوى والنطاق المكاني للنشرة الشهرية الاسترشادية التي يصدرها قطاع الإسكان لأسعار السوق المحلية لمواد البناء، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط .
من جانبها استعرضت مستشار الوزارة والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق نفيسة هاشم، الهيكل الإداري لقطاع الإسكان والمرافق، وخطط تطويره ودور القطاع بمجال القوانين والتشريعات المتعلقة بالإسكان والبناء والتنمية العمرانية، والتشريعات الجاري دراستها حاليًا.
كما استعرضت إعداد وإصدار كتاب سنوي حول "الإسكان في مصر"؛ لمتابعة مشروعات الإسكان المنفذة ورصد بياناتها والجهود المبذولة بمجال الدراسات الإسكانية بالتعاون مع الجهات الدولية والإقليمية والمحلية، وفي مجال الحفاظ على الثروة العقارية.
وأشارت إلى إنجازات القطاع خلال 10 سنوات بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ومنها، إعداد وإصدار دراسة أساليب الصيانة في المجمعات السكنية المغلقة، ودراسة التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان والتعمير في الدول العربية، ودراسة حول تجارب "السكن الاجتماعي" بالدول العربية (جار إعدادها)؛ تنفيذًا لقرارات مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، إضافة إلى دراسة وتعديل بعض أحكام القوانين والتشريعات المتعلقة بالبناء والإسكان، وغيرها من مهام القطاع.
وبدوره أوضح وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإسكان والمرافق المهندس مصطفى النجار، أنه في إطار دعم صناعة مواد البناء وتوطين الصناعة المحلية وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية وتشجيع توطين التكنولوجيا الحديثة، يقوم صندوق المال العامل بمنح قروض للشركات والمصانع التي تعمل في مجال إنتاج وصناعة وأبحاث مواد البناء للمساهمة في رفع كفاءتها وتطويرها للعمل على زيادة وازدهار صناعة مواد البناء وفقًا للضوابط المنظمة لعمل الصندوق.
رئيس الوزراء المصري يُصدر قراراً بتشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، قراراً بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية، ونص القرار على أن تُشكل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: محافظ البنك المركزي المصري، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير المالية "ويكون مقرراً للمجموعة الوزارية ومتحدثاً رسمياً باسمها"، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أن تجتمع المجموعة الوزارية أسبوعياً، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولها أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها كما أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة.
ونص القرار على أن تختص المجموعة الوزارية الاقتصادية بوضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد وتوجهاتها على مختلف محاورها بما يُسهم في حفز معدلات النمو والتشغيل مع تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي في الآجال الزمنية المختلفة، وبحث ودراسة كافة الموضوعات الاقتصادية والمالية التي تُحال إليها وإبداء الرأي فيها وإعداد التوصيات اللازمة بخصوصها والتشريعات ذات الصلة إن اقتضى الأمر.
كما تضمنت اختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية مراجعة مؤشرات الاقتصاد المصري بصورة ربع سنوية، ووضع التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان تحسين هذه المؤشرات وضمان تنفيذها.
ونص القرار كذلك على أن للمجموعة - وفي ضوء تقدير الموقف وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء - اتخاذ ما يلزم من قرارات بما فيها تحديد إجراءات الإصلاح الهيكلي ذات الأولوية واقتراح السياسات اللازمة بمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وسلامته وبمراعاة الظروف الطارئة.
هذا إلى جانب قيام المجموعة الوزارية الاقتصادية بالتنسيق مع باقي المجموعات واللجان الوزارية لضمان اتساق السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية وتوجهاتها، والتواصل مع الدوائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحلية المختلفة لتوضيح الرؤية بشأن الاقتصاد المصري، وتوجهات السياسة الاقتصادية وحفز الرأي العام ومؤسسات الدولة على إنجاحها.
