عقيلة صالح: لا نص قانوني يمنح مجلس الدولة الليبي إقرار الميزانية العامة

صرح رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إن الاتفاق السياسي لا يوجد به أي إشارة لمشاركة المجلس الأعلى للدولة في إصدار قانون الميزانية.

ليبيا تُعلن اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في سرت

ليبيا.. مجلس الدولة يرفض الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب

وبحسب المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، قال صالح “نريد رئيس مجلس الدولة الاستشاري أن يعطينا نص قانون واحد يعطي مجلسه صلاحية إقرار الميزانية العامة”.

 اعتراض مجلس الدولة علي الميزانية

وفي رده على سؤال في حوار صحفي حول اعتراض مجلس الدولة علي الميزانية قال ” عقيلة “إنه وفقا للاتفاق السياسي فإن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد في المرحلة الانتقالية ، مشيرا إلى أن مجلس النواب المنتخب ووفقا للاتفاق السياسي يتولى في يونيو2014 السلطة التشريعية في المرحلة الانتقالية ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني واعتماد الميزانية المقدمة من الحكومة.

وأوضح رئيس مجلس النواب، أن النصوص الصريحة في الاتفاق السياسي لا يوجد بها أي إشارة لمشاركة مجلس الدولة في إصدار قانون الميزانية، لافتا إلى أن معظم الدول ذات الأنظمة البرلمانية يعد مجلس النواب هو صاحب الاختصاص في إقرار الميزانية دون غيره من المجالس الأخرى.

وأضاف قائلا لقد مضت مدة منذ 2015 هل شارك مجلس الدولة في إعداد الميزانية أو مناقشتها أو إقرارها، إن ما يقوله رئيس مجلس الدولة الاستشاري لا أساس له من صحيح القانون وحتى طبقا للاتفاق السياسي الذي عفى عليه الزمن”.

وأبدى رئيس مجلس النواب استغرابه من مراقبة جسم غير منتخب لجسم منتخب يعمل على تعطيل أعماله حسب قوله .

مجلس الدولة يرفض الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب

رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب لمخالفتها الدستورية الصريحة فضلا عما اكتنفها من مخالفات في الشكل والمضمون حسبما أعلنه المجلس. 

جلال ذلك خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدها المجلس الأعلى للدولة، صباح اليوم الاثنين بطرابلس بحضور رئيس المجلس وأعضاء مكتب الرئاسة جلسته لمناقشة قانون الميزانية العامة لسنة 2024م الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي. 

ليبيا.. وزارة الصحة تدعم مطالب العناصر الطبية بتسديد مستحقاتهم خلال فترة كورونا 

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عن تأييدها لمطالب العناصر الطبية والطبية المساعدة الذين عملوا خلال فترة جائحة كورونا بمراكز العزل، ومراكز الفلترة ، ووحدات الرقابة الصحية بالمنافذ البحرية والجوية والبرية، والمختبرات المرجعية، وكفرق رصد ، بتسديد مستحقاتهم المتأخرة.

وأكدت الوزارة في بيان لها الأحد أنها اتخذت كافة الإجراءات المطلوبة من طرفها، لتحقيق مطالبهم المشروعة، وأنها خاطبت الجهات المختصة لتخصيص قيمة مالية بحسابات وزارة الصحة ليتسنى لها صرف تلك المستحقات.