سفير مصر في هلسنكي يؤكد على العلاقات المتميزة مع فنلندا
أكد سفير مصر في هلسنكي السفير هيثم صلاح، على العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع مصر وفنلندا والتي شهدت على مدار السنوات الأخيرة تنسيقاً وتعاوناً فى عدة مجالات على الصعيدين الثنائى والدولي، والذى عكسه عدد من الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة.
العلاقات المصرية الفنلندية
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير خلال حفل الاستقبال الذي أقيم بدار السكن المصري بمناسبة إحياء الذكرى الـ72 لثورة يوليو المجيدة .
وأشار السفير، إلى الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في العديد من المجالات لاسيما الاقتصادية والاستثمارية، مستعرضاً المؤشرات الاقتصادية الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري وكذا الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة المجالات لاسيما المناطق الصناعية المرتبطة بالموانىء المصرية الرئيسية.
وأكد السفير هيثم صلاح على الجهود التنموية في العديد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع البنية التحتية بما في ذلك المشروعات القومية للنقل والطرق والمدن الجديدة وبالأخص بداية عمل كافة المؤسسات الحكومية ومن ضمنها وزارة الخارجية من العاصمة الإدارية الجديدة.
كما ذكرت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، أن ممثلة الخارجية الفنلندية أبرزت من جانبها متانة العلاقات الثنائية بين البلدين وتقدير فنلندا لدور مصر المحوري في دعم الأمن والسلم الدوليين، والاستقرار في المنطقة.
وجاء الاحتفال بحضور نخبة من مسئولي وزارة الخارجية الفنلندية، وفي مقدمتهم مديرة إدارة إفريقيا والشرق الأوسط، وعميد السلك الدبلوماسي في فنلندا، وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأعضاء السلك الدبلوماسي والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدين في هلسنكي، بالإضافة إلى عدد من أبناء الجالية المصرية، وأعضاء البعثة المصرية في هلسنكي.
العلاقات الفنلندية المصرية، هي العلاقات الخارجية بين فنلندا ومصر. لفنلندا سفارة في القاهرة، منذ 1 يوليو 1959، وقنصلية عامة فخرية في الإسكندرية. ولمصر سفارة في هلسينكي.
في أبريل 1922، اعترف فنلندا بمصر. قطعت العلاقات الدبلوماسية في 5 يناير 1942، وأعيد تأسيسها مرة أخرى في 15 فبراير 1947.
شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين مع نهاية عام 2007 تحولاً نوعيا، حيث أعلنت الحكومة الفنلندية عن وقف تمويل المشروعات الإنمائية لمصر باعتبارها من الدول ذات الدخل المتوسط، ومن ثم ضرورة اعتماد نمط جديد للتعاون يقوم على تنشيط دور القطاع الخاص وتنشيط حركة الاستثمار بين البلدين، من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم حول القروض الميسرة بين الجانبين دخلت حيز التنفيذ إعتباراً من تصديق مجلس الشعب المصري عليها في عام 2007. هذا، ويجري حالياً بحث كيفية الاستفادة من هذا التمويل الفنلندي.
