تونس.. وزارتا الفلاحة والداخلية تضعان خطّة عمل لحوكمة استغلال وتوزيع المياه

خصّصت جلسة عمل مشتركة بين وزارتي الفلاحة والداخلية في تونس، لتدارس سبل التّعاون بين هياكل الوزارتين، لوضع خطة عمل مشتركة لحوكمة استغلال وتوزيع المياه على المواطنين بصفة عادلة، في ظل تراجع مخزون المياه بالسدود وارتفاع كميات المياه المتبخرة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة مقابل تزايد الطلب على المياه.

كما بحث المشاركون في الجلسة التي، انعقدت، أمس الاثنين، تحت إشراف وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي وبحضور كاتب الدّولة المكلّف بالموارد المائيّة رضا قبوج ومدير عام العمليات بوزارة الداخلية جوهر بودريقة، كيفية العمل على مقاومة الاعتداءات على الملك العمومي للمياه من سرقات وربط وحفر عشوائي للآبار واستنزاف للمائدة المائيّة في ظل تواصل الشح المائي.

وأوصى بلعاتي، وفق بلاغ صادر، الثلاثاء، عن وزارة الفلاحة، بمزيد إحكام التّصرف في الموارد المائية المتاحة، بما يمكّن من توزيعها بشكل متوازن وحسب الحاجيات والأولويات المطروحة بين مختلف المناطق والقطاعات لتفادي النقص الحاصل في مياه الشرب.

وشدد وزير الفلاحة، في هذا الصدد، على تطبيق القانون على الجميع للمحافظة على المكتسبات الوطنية من ثروة مائيّة وتجهيزات.

 .

تونس ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.. إمكانات اقتصادية للاستغلال

تتمتع تونس بإمكانيات هائلة لتطوير تجارتها مع بقية القارة الإفريقية، منذ انضمامها إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية) في عام 2020.

وتظهر التحليلات الأخيرة أن تونس يمكن أن تزيد بشكل كبير صادراتها إلى هذه السوق الواسعة التي تضم أكثر من 1.2 مليار مستهلك.

فرص تصدير غير مستغلة

حسب دراسة أجريت في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، يمكن أن تصل إمكانات التصدير غير المستغلة لـ تونس إلى إفريقيا إلى 527 مليون دولار في عام 2027، أي بزيادة قدرها 25٪ مقارنة بالمستويات الحالية.

وتشمل القطاعات الواعدة الملابس الجاهزة والأحذية، بالإضافة إلى بعض المنتجات الكهربائية والكيميائية والمعدنية، وللاستفادة من هذه الإمكانات، قامت تونس بالفعل بأول تصدير للسلع إلى الكاميرون في جوان 2023 كجزء من مبادرة “التجارة الموجهة” التي أطلقتها أمانة اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. 

وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل التجارة بين الدول الأعضاء من خلال اختيار الشركات والمنتجات ذات الأولوية.

تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية

ومن أجل استغلال هذه الفرص بشكل كامل، من الضروري أن تعزز تونس دبلوماسيتها الاقتصادية.

ويسلط المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية الضوء في تقرير جديد بعنوان “تحليل الأداء وتقييم انخراط تونس في اتفاقية زليكاف”، على الحاجة إلى تطوير القدرات المؤسسية والمهارات الخارجية إلى جانب الأدوات الاقتصادية.