تونس: لجنة المالية بالبرلمان تعقد اليوم جلسة استماع لوزيرة الاقتصاد
تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب في تونس، اليوم الأربعاء 17 يوليو 2024 جلسة استماع إلى وزيرة الاقتصاد والتخطيط في تونس فريال الورغي، حول مشروع قانون عدد 039/ 2024 يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 مارس 2024، بين جمهورية تونس والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند لجمهورية تونس للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي.
كما سيتم الاستماع إلى وزيرة الاقتصاد والتخطيط في تونس فريال الورغي، حول مشروع قانون عدد 058/ 2024 يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 17 أبريل 2024 بين حكومة جمهورية تونس وحكومة الجمهورية الإيطالية والمتعلق ببرنامج دعم الميزانية العامة لدولة تونس.
وزيرة الاقتصاد: تونس تولي أهمية كبرى لحوكمة وإدارة مديونيتها الخارجية
التقت وزيرة الإقتصاد والتخطيط في تونس، فريال الورغي السبعي يوم الجمع بكيفين أوراما نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية المكلف بالحوكمة الإقتصادية والتصرف في المعارف الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس حاليا مرفوقا بعدد من مساعديه.
وكانت المقابلة التي حضرتها Malinne Bloomberg المديرة العامة المساعدة للمكتب الإقليمي للبنك بتونس مناسبة قدم خلالها نائب رئيس البنك عرضا حول المبادرة الخاصة بإحداث آلية افريقية لاستقرار التوازنات المالية ، تساعد الدول الإفريقية على حوكمة مديونيتها الخارجية وحسن التصرف فيها بما يمكنها من الرفع من نسق النمو والتركيز على البرامج والمشاريع ذات المردودية الإقتصادية والاجتماعية.
كما تطرق أوراما الى أهمية العمل المشترك لإيجاد مصادر تمويل افريقية مجددة وذلك في إطار رؤية جديدة لهيكلة الهندسة المالية العالمية مع السعى الى إنشاء وكالة أفريقية للترقيم السيادي للإقتصاديات البلدان الإفريقية، معربا عن تطلعه في ان تنخرط الدول الأعضاء في هذه المبادرات بما يمكن من تفعيلها في المدى القريب.
من جانبها ثمنت فريال الورغي السبعي مبادرات البنك الافريقي للتنمية الرامية الى تعزيز النمو الاقتصادي في البلدان الأفريقية واستقرار توازناتها المالية، مؤكدة في هذا الصدد على الأهمية التي توليها الحكومة التونسية لحوكمة وحسن التصرف في مديونتها الخارجية والحرص على توظيفها للتنمية المستدامة والاستثمار الكفيل بخلق الثروة والنمو وتحقيق التطور الإقتصادى والرقي الإجتماعي.
واستعرضت في هذا السياق أبرز التوجهات التنموية والبرامج الإصلاحية التي يتم العمل عليها في إطار رؤية ومنوال جديدين يتلائمان مع المتطلبات الوطنية والتغيرات العالمية ، مشيرة بالخصوص إلى برامج الانتقال الطاقي وبرامج تحسين مناخ الأعمال و الإستثمار وتشجيع الإقتصاد الأخضر والرقمنة والعدالة الإجتماعية الى جانب التركيز على التقدم في إصلاح واعادة هيكلة المؤسسات العمومية حتى تسترجع قدراتها التنافسية و دورها النشيط في خلق الثروة ومعاضدة إمكانيات الدولة في استقرار وتحسين توازناتها المالية.
سعيد: تونس لن تسمح لأي شخص بتنفيذ مخططاته ولن تقبل بترويع المواطنين
تحول رئيس جمهورية تونس قيس سعيد، عشية الجمعة 12 يوليو 2024، إلى معتمديتي جبنيانة والعامرة بولاية صفاقس في تونس.
ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، فقد التقى رئيس جمهورية تونس قيس سعيد، عددا من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم، مؤكدا على أن الدولة وحدها هى المكلفة بتطبيق القانون وحماية الأمن، موضحا أن تونس عملت وتعمل على الإحاطة الإنسانية بالمهاجرين الذين هم ضحايا نظام عالمي وضحايا شبكات إتجار بالبشر، ولكن أيضا تونس المعتزة بانتمائها الإفريقي حريصة على فرض احترام القانون على الجميع ولن تسمح لأي كان بتنفيذ مخططاته غير المعلنة كما لن تقبل بترويع المواطنين.
وشدّد رئيس جمهورية تونس قيس سعيد، في جلسة مع عدد من المسؤولين الجهويين على هامش الزيارة، على أن تونس ليست سببا في ما يقع للمهاجرين الذين جيئ بهم من قبل أطراف هدفها غير المعلن هو التوطين.
وأكد رئيس جمهورية تونس قيس سعيد، عدم القبول بوجود أي كان خارج القانون وأنه لا بد من حماية المواطنين وتوفير الأمن لهم، وفق تعبيره.
وقال رئيس جمهورية تونس قيس سعيد: "لا يجب أن يدخل التونسيون في صدام مع المهاجرين الموجودين في حقول الزيتون والذين هم ضحايا أيضا ويعيشون وضعا لا انسانيا، لكن الدولة موجودة وهي وحدها التي تحفظ الأمن".
وتابع رئيس جمهورية تونس قيس سعيد، قائلًا: "العمل دؤوب لايجاد حل للأوضاع التي تعيشها ولاية صفاقس عامة".
