انفوجراف| ترتيب الدول العربية من حيث استهلاك بيانات الهواتف المحمولة
![الأمصار](/Upload/files/0/4/37.jpg)
وفقاً لتقرير صادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث استهلاك بيانات الهاتف المحمول، حيث بلغ متوسط استهلاك الفرد شهرياً 83.9 جيجابايت.
ويأتي هذا الرقم كدليل على التنامي الكبير في استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول في المملكة، مدفوعًا بانتشار الهواتف الذكية وخدمات الإنترنت المتطورة وبأسعار معقولة.
وتشير الإحصائيات إلى أن الدول العربية الأخرى تلت السعودية في استهلاك بيانات الهاتف المحمول، حيث جاءت الكويت في المرتبة الثانية بمتوسط 74.1 جيجابايت للفرد شهرياً، ثم قطر بمتوسط 68.2 جيجابايت، والإمارات العربية المتحدة بمتوسط 64.3 جيجابايت.
وتوالت بعد ذلك كل من عُمان والبحرين والأردن ولبنان وفلسطين والعراق ومصر، بمتوسط استهلاك تراوح بين 59.4 و 40.1 جيجابايت للفرد شهرياً.
وفقا لاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) جاء استهلاك بيانات الهاتف المحمول:
![](/Upload/libfiles/28/2/645.jpg)
الدولة. استهلاك (جيجابايت للفرد شهرياً)
السعودية (83.9 غيغابايت)
الكويت (74.1 غيغابايت)
قطر (68.2 غيغابايت)
الإمارات العربية المتحدة (64.3 غيغابايت)
عُمان (59.4 غيغابايت)
البحرين (54.8 غيغابايت)
الأردن (53.1 غيغابايت)
لبنان (49.2 غيغابايت)
فلسطين (45.5 غيغابايت)
العراق (42.3 غيغابايت)
مصر (40.1 غيغابايت)
ويُعزى ارتفاع معدلات استهلاك بيانات الهاتف المحمول في الدول العربية إلى عدة عوامل،أبرزها ارتفاع معدلات دخل الفرد وانتشار استخدام الهواتف الذكية وتوفر خدمات الإنترنت بأسعار مناسبة وتزايد الاعتماد على الإنترنت في مختلف جوانب الحياة من عمل وتواصل وتسوق وترفيه.
وتُعد هذه الأرقام مؤشراً إيجابياً على التطور الرقمي في المنطقة العربية، وتُؤكد على أهمية الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستفادة من الفرص الاقتصادية والاجتماعية التي توفرها هذه التقنيات.
ومن المتوقع أن تستمر معدلات استهلاك بيانات الهاتف المحمول في النمو في الدول العربية خلال السنوات القادمة،
مدفوعةً بزيادة الاعتماد على الإنترنت وتطوير تقنيات الجيل الخامس.
وبشكل عام، تُقدم هذه الإحصائيات لمحة عامة عن مستوى استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول في الدول العربية، وتُسلط الضوء على أهمية هذا القطاع في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.