الخارجية الأردنية تدين إقدام الوزير الإسرائيلي بن غفير على اقتحام المسجد الأقصى
دانت وزارة الخارجية الأردنية، إقدام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، صباح اليوم الخميس، على اقتحام المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
واعتبرت الخارجية، أن هذ الأمر يمثل خطوة استفزازية مرفوضة ومدانة، تعكس استمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بإجراءاتها الأحادية وسياساتها الممنهجة التي تضرب بعرض الحائط القوانين الدولية والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في القدس المحتلة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، أن قيام وزيرٍ إسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته يمثل خطوة استفزازية وخرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.
وقال إن استمرار الإجراءات الأحادية الإسرائيلية والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها يتطلب موقفاً دولياً واضحاً يدين الانتهاكات ويوفر الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني في ظل استمرار الحكومة الإسرائيلية في حربها العدوانية على قطاع غزة.
كما أكد السفير القضاة، أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه.
وشدد على حق دولة فلسطين بالسيادة على مدينة القدس المحتلة وأنه ليس لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال أي حق أو سيادة على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
مصر تدين اقتحام وزير إسرائيلي لـ"الأقصى" ورفض الكنيست إقامة دولة فلسطينية
وفي ذات السياق، أدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، اقتحام وزير إسرائيلي لباحات المسجد الأقصى الشريف، وذلك بالتزامن مع تمرير الكنيست الإسرائيلي قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، في تنصل واضح من مقررات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام.
وأكدت مصر على خطورة ما تمثله تلك الإجراءات من تصعيد غير مسئول سبق وأن حذرت منه مراراً وتكراراً، معتبرة أن تزامن هذا التصعيد مع الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والاقتحامات المتكررة للضفة الغربية، يؤكد الإصرار على تأجيج المشاعر وزيادة حدة التوتر والاحتقان، ليس فقط لدى الشعب الفلسطيني، وانما لدى الشعوب الإسلامية وفي العالم أجمع.
وطالبت مصر الحكومة الإسرائيلية باحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، والذي يعد فيه المسجد الأقصى وقفاً إسلامياً خالصاً، داعية الأطراف الدولية الفاعلة في المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياتها في حماية الحقوق الفلسطينية، واحترام المقدسات الإسلامية والمسيحية، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.
وأكدت مصر على أنها ستستمر فى جهودها الدؤوبة في سبيل التوصل لحل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
