"أدنوك" و"نافس" يوقعان اتفاقية لتوفير 13 ألف فرصة عمل جديدة

أعلنت “أدنوك” ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" توقيع اتفاقية لتوفير 13.5 ألف فرصة عمل جديدة للكوادر الوطنية في شركات القطاع الخاص العاملة ضمن سلسلة توريد أعمال وأنشطة أدنوك بحلول عام 2028.

الإمارات تدشن المعرض التسويقي الرابع للأسر المنتجة بالمكلا اليمنية

شراكة استراتيجية بين "حديد الإمارات" و"إيفرسينداي"

«أدنوك» و «نافس» تتعاونان لتوفير آلاف الوظائف في الإمارات

وتدعم الاتفاقية هدف دولة الإمارات بتوفير 100 ألف فرصة وظيفية جديدة للمواطنين في القطاع الخاص خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وتستهدف الاتفاقية الكفاءات الإماراتية من أصحاب المهارات العالية في قطاعات متقدِّمة تشمل الذكاء الاصطناعي، والهندسة، والتصنيع.

وبموجب الاتفاقية، ستخصّص فرص عمل وتدريب للمواطنين من أصحاب الكفاءات في منطقة الظفرة خلال عام 2024، وستوفِّر أدنوك 1000 فرصة تدريب مهني لخريجي الجامعات المواطنين في الشركات العاملة ضمن سلسلة التوريد لأعمالها وأنشطتها من خلال برنامج خبرة التابع لـ “نافس”.

وخلال السنوات الأخيرة، قد وقعا مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وأدنوك، مجموعة من الاتفاقيات، بهدف توفير فرص وظيفية واعدة للكوادر الوطنية من أصحاب المهارات العالية في الشركات العاملة ضمن سلسلة التوريد الخاصة بأعمال الشركة وأنشطتها.

بنكي الإمارات وإندونيسيا يتفقان على تعزيز التعاون في مجال أنظمة الدفع

ومن ناحية أخرى، وقّع مصرف الإمارات المركزي وبنك إندونيسيا “البنك المركزي لجمهورية إندونيسيا” مذكرة تفاهم تهدف إلى إرساء إطار لتعزيز التعاون الثنائي المستدام في مجال أنظمة الدفع.

وقع المذكرة، خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبيري وارجيو، محافظ بنك إندونيسيا.

وتأتي المذكرة في إطار التزام الطرفين بتوطيد العلاقات المشتركة انطلاقاً من مذكرة التفاهم الثنائية الموقعة بين الطرفين بتاريخ 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بشأن تعزيز التعاون القائم وتبادل المعلومات في مختلف المجالات، ومنها أنظمة الدفع والابتكار المالي الرقمي.

وتهدف المذكرة إلى ربط أنظمة الدفع بين البلدين، بغية تسهيل تنفيذ المدفوعات البينية من خلال تعزيز التدابير والإجراءات بشأن الدفع عبر الحدود بطرق ووسائل سريعة وأقل تكلفة وأكثر شفافية وشمولية، بما يدعم التنمية الاقتصادية في الدولتين، وإنشاء آلية مشتركة لتحقيق الإدارة السليمة للمخاطر، وتسهيل التعاون الرقابي، وحماية حقوق ومصالح المستخدمين، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في كل دولة.