الكويت: غرفة عمليات وخط ساخن لمتابعة مشكلات خدمات "كراود سترايك"
أعلن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات الكويتي، عمر العمر، إنشاء غرفة عمليات وتخصيص خط ساخن لمتابعة الوضع الخاص بالمشكلات المتعلقة بخدمات شركة (كراود سترايك) وتقييمه وتقديم الدعم اللازم لجهات الدولة المختلفة بشكل فوري؛ من أجل ضمان كفاءة واستمرارية عمل أنظمتها الإلكترونية فى ظل هذا الوضع العالمي.
خط ساخن لمتابعة مشكلات خدمات "كراود سترايك"
وصرح العمر، اليوم الجمعة، أن غرفة العمليات بقيادته ومشاركة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والجهاز الوطنى للأمن السيبراني.
وأكدإنه وفقا للتصريحات الرسمية من قبل شركة كراود سترايك؛ فإن سبب الأزمة هو خلل فى تحديث لأنظمة الشركة الذى تبين أنه أدى لتعثر بعض الخدمات التى تقدمها الشركة وليست بسبب هجمات أمن سيبراني.
وأضاف أن غرفة العمليات، التى أنشئت للتعامل مع هذا الحدث، حصرت الجهات التى تستفيد من خدمات الشركة، وتابعت الإجراءات اللازم اتخاذها من قبل هذه الجهات، كما تم التواصل كذلك مع جميع الجهات؛ للتأكد من عدم تأثرها بالمشكلة القائمة، كما تم فتح قنوات تواصل مباشرة مع كل من شركة (كراود سترايك) وشركة (مايكروسوفت).
وأضاف:"نطمئن الجميع بأن الوضع فى الأجهزة الحكومية فى دولة الكويت مستقر ولم تتأثر أى من الأجهزة والتطبيقات الحكومية نتيجة لهذا التوقف بفضل الجهود المستمرة التى نبذلها فى تعزيز وتأمين أنظمتنا الحكومية والبنية التحتية الإلكترونية"، مشددا على أن أمن المعلومات وحماية البنية التحتية الرقمية من الأولويات القصوى وقد أثبتت الإجراءات الاحترازية والأنظمة الأمنية المتقدمة التى تم القيام بتطبيقها مدى فعاليتها فى التعامل مع مثل هذه التحديات.
كما أوضح أن هناك جهودا حكومية مشتركة للتعامل مع هذه الأزمة وتأمين الأنظمة والخدمات الحيوية وعليه؛ نطمئن جميع المواطنين والمؤسسات بأن الأوضاع جيدة للغاية وأنه يتم التنسيق بشكل متواصل مع الجهات الدولية والمحلية لفهم مدى تأثير هذا العطل واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تأثيره على البنية التحتية الرقمية" مع التأكيد أن الفرق الفنية فى مختلف الجهات الحكومية تعمل على مدار الساعة لمتابعة التطورات.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والجهاز المركزى لتكنولوجيا المعلومات والمركز الوطني للأمن السيبراني الكويتي، مواصلة العمل بالتنسيق مع الجهات الدولية والمحلية؛ للحد من تأثير الخلل التقنى العالمى على البنية التحتية الرقمية فى الكويت.
