الخارجية الفلسطينية تشيد بقرار محكمة العدل الدولية
ذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن وزارة الخارجية أشادت بقرار محكمة العدل الدولية بإنهاء الإحتلال ،ووصفت الخارجية ذلك القرار بأنه "يوم عظيم لفلسطين.
محكمة العدل الدولية: يجب على إسرائيل إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية
قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة لها اليوم، أنه يجب على إسرائيل إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية فى أقرب وقت ممكن، مؤكدة أن المحكمة تعتبر أنه لا يمكن أن يستمر الاحتلال في منع الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره.
معاملة الاحتلال للفلسطينيين
وتابعت المحكمة، أنها ترى معاملة الاحتلال للفلسطينيين بطريقة مختلفة يمكن أن تعد تمييزا عنصريا، مؤكدة أن المحكمة ستتطرق لاحقا إلى شرعية وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة.
وأكدت محكمة العدل الدولية أن نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف، مشيرة أنه لا يمكن لسلطات الاحتلال أن تقوم بتهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين بعض مواطنيها فيها.
وأكملت المحكمة خلال حكمها اليوم، أن احتلال الأراضى الفلسطينية لفترة زمنية طويلة لا يغير وضعها القانونى، مؤكدة أن الاحتلال هو وضع مؤقت لضرورة عسكرية.
وأضافت المحكمة، أن ممارسات إسرائيل بعد احتلالها لأراض فلسطينية عام 1967 انتهكت حق تقرير المصير، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطينى المعترف به بموجب معاهدة أوسلو له الحق فى تقرير مصيره.
الالتزام بمعاهدة سدرا
وأكدت أنه على إسرائيل الالتزام بمعاهدة سدرا عندما تمارس سلطاتها خارج أراضيها، مشيرة إلى ان إسرائيل تخلت عن التزاماتها فى معاهدة مكافحة التمييز العنصرى المبرمة عام 1965.
واجبات إسرائيل فى الأراضى المحتلة
وأضافت المحكمة أن واجبات إسرائيل فى الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين بزمن الحرب، مشيرة إلى أن إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية
وأكدت المحكمة أن الرأي الاستشارى يعتمد على فرضية أن الأراضى الفلسطينية هى أراض تحت الاحتلال، مشيرة إلى أن المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانونى لإسرائيل فى الأراضي المحتلة.
واختتمت المحكمة الدولية أن الرأى الاستشاري الحالي لا يشمل الحرب التى اندلعت فى قطاع غزة في شهر أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن الأراضى الفلسطينية المحتلة تمثل أراضى ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها، مضيفة أنه لا حدود لحرية المحكمة بإبداء رأيها بشأن مدى تناقض الممارسات السياسية والقانون الدولي.
