العزاوي: القوى السياسية العراقية تبحث عن مصالحها.. والصراعات الإقليمية تُسيطر على المشهد

قال الدكتور رائد العزاوي، مدير مركز الأمصار للدراسات السياسية والاقتصادية، إن هناك صراعات شخصية وإقليمية، تُسيطر في الوقت الراهن على المشهد العراقي، مضيفًا أن الجمهور العراقي يعرف جميع الحقائق، وأن هذه الصراعات البينية فيما بين الكتل السياسية والشخوص التي ظهرت على المشهد السياسي، تُعبر فقط عن مصالحها الحزبية، لا عن مصالح الجمهور الذي أعطى صوته لهم.

وأضاف العزاوي" خلال لقائه التلفزيوني على فضائية "الحرة": المستفيد من المشهد الحالي هو كتلة الإطار التنسيقي، نظرًا لعدم وجود رئيس للبرمان، وهو الأمر الذي عرقل الكثير من القوانين التي من الممكن أن تمرر لصالح جهة على الجهة الأخرى، ومن بينها قانون العفو العام، بجانب تسوية قضايا المخيمات، بالتالي القوى السياسية لم تعبر عن المكونات الشخصية التي من المفترض أن تعبر عنها، بما في ذلك القوى السنية والشيعية أو الأكراد.

وتابع العزاوي: هؤلاء الأمراء المتصدرين للمشهد، لا يبحثون عن مصالح الجماهير التي صوتت لهم، والانتخابات المقبلة ستفرز حقائق هامة أمام الجمهور، وما يبرهن على ذلك خروج العديد من المظاهرات عبر مدن عديدة تعبيرًا عما وصلت له الأوضاع، ومن بينها محافظة الديوانية، التي تعد أسوأ محافظة من حيث معدل البطالة وعدم وجود قدرات معيشية بها وفي مقدمتها الكهرباء والماء، ونحن نتحدث عن 28 أو 29% من العراقيين الذين ذهبوا وأعطوا أصواتهم إلى هذه الكتل السياسية ولكن لم تحقق مصالحهم.

وأشار العزاوي إلى أن الخلافات الراهنة حول رئاسة مجلس النواب، عبرت عن حقيقة تشتيت السنة ومعاقبتهم بسبب موقفهم القوي في مسألة اختيار رئاسة الوزراء والتصالح مع السيد مقتدى الصدر، إلى جانب الأكراد الذين لا يزالون يعاقبون على ذلك، مُردفًا: سالم العيساوي هو رئيس مجلس النواب المقبل، وذلك بتوافق إقليمي وشيعي ورديف سني وكردي.

واستطرد العزاوي قائلًا: إذا كان هناك منصف حقيقي في البرلمان العراقي ويملك أدنى درجات الإنصاف، فهناك مئات القوانين مُعطلة لأسباب كثيرة لا يمكن الخوض فيها، لأن الكتل السياسية تعبر عن مصالحها الضيقة سواء قوى السنة أو الشيعة أو الأكراد، وبالتالي المتضرر الأكبر هو المواطن العراقي. 

ليعقب: الحل الجذري للأزمة لتبقى العملية السياسية سليمة ومقبولة هو الدستور العراقي.. الأمريكان سبق وأن كتبوا الدستور كما أحبه الشيعة والسنة والأكراد في ذلك الوقت، ولكن تناسوا أن من كتبوا هذا الدستور لا يعبرون عن المكونات ولكن يعبرون عن مجموعة من الناس ظهروا فجأة فكتبوا هذا الدستور، كما أن المشكلة الأخرى أن قانون المجلس النظامي الداخلي للبرلمان العراقي "ضبابي" ولا يوجد نظام برلماني في العالم مثيل له، فهو نظام داخلي هو الأسوأ في تاريخ البشرية ولا يمكن فهمه.

مُختتمًا حديثه: هذه القوى السياسية تبحث عن مصالحها وسط هذه العملية السياسية العرجاء، ولا تدافع عن الجهة التي انتخبت من أجلها، والمواطن العراقي ومئات القوانين الموضوعة في الأدراج هو المتضرر الأكبر من مسألة عدم اختيار رئيس لمجلس النواب، كما أن الولايات المتحدة ودول الجوار جزء شريك في مسألة عرقلة اختيار رئيس مجلس النواب، وهذه القوى السياسية جميعها جزء من الأزمة الراهنة حول اختيار رئيس البرلمان، ولا ضرر اليوم من استمرار محسن المندلاوي، ولكن على القوى السنية أن تُفصح عن قانون العفو العام، تمهيدًا لإرساله إلى اللجان المختصة.