لتأمين نفط خام.. مباحثات بين نيجيريا وليبيا
![الأمصار](/Upload/files/0/4/37.jpg)
أعلنت مصفاة "دانجوتي" النيجيرية عن محادثات مع ليبيا لتأمين النفط الخام لمعملها الذي تبلغ طاقته 650 ألف برميل يوميا.
وتعد مصفاة "دانجوتي" النيجيرية، التي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار أكبر مصفاة في أفريقيا، وتهدف إلى إنهاء اعتماد نيجيريا على الوقود المستورد بسبب نقص قدرة التكرير.
وتعاني نيجيريا، أكبر منتج للنفط في أفريقيا، من سرقة النفط وتخريب خطوط الأنابيب وانخفاض الاستثمار، ما أدى إلى عدم قدرة المصفاة على الحصول على إمدادات كافية من النفط الخام.
وقال ديفاكومار إدوين، المسؤول التنفيذي في مصفاة "دانجوتي" النيجيرية، "نحن نتحدث إلى ليبيا حول استيراد النفط الخام، وسنتحدث إلى أنغولا أيضا وبعض الدول الأخرى في إفريقيا".
ليبيا.. افتتاح محطة تعبئة أسطوانات الغاز في سرت قريبا
أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز في ليبيا، توريد خزانات لمحطة تعبئة أسطوانات غاز الطهي بمحلة الزعفران في مدينة سرت في ليبيا؛ تمهيدا لتركيبها، وافتتاح المحطة قريبا، لتخفيف أزمة نقص غاز الطهي بالمدينة.
ومن المقرر أن ينفذ المشروع الجهاز الوطني للتنمية، بعدما وافقت شركة البريقة في مايو 2023 على إنشاء محطة لتعبئة أسطوانات غاز الطهي في سرت، ومضاعفة كمية غاز الطهي المخصصة للبلدية إلى ألفي أسطوانة يوميا بدلا من ألف في السابق.
ووفقا لما أعلنته بلدية سرت في ليبيا، ساعدت مضاعفة الكميات في تغطية حاجات سرت، وحل مشكلة نقص غاز الطهي بها.
وكانت الشركة الليبية للحديد والصلب، أعلنت في يناير الماضي، توقيع اتفاقية لإنشاء مصنع لإنتاج أسطوانات غاز الطهي بالشراكة مع شركة سانكور التركية.
ويهدف المشروع لإنتاج نحو 440 ألف أسطوانة غاز طهي في السنة بنظام عمل وردية واحدة وفق المواصفات الفنية المعتمدة من شركة البريقة لتسويق النفط، التي ستتولى تصريف وتسويق الكميات كافة.
أعلن محمد عون وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، توقفه عن العمل، بشكل مؤقت.
وأرجع عون، قرار توقفه عن العمل إلى تجاهل رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مناشدته له برفع وقفه احتياطياً عن العمل.
وقال عون في مقطع مسجل: “وصل لعلمنا بدون أي كتاب موجه لنا مباشرة صدور تكليف بتاريخ 27 يونيو من رئيس مجلس الوزراء إلى وكيل وزارة النفط والغاز بالاستمرار في تسيير مهام وزارة النفط والغاز حتى إشعار آخر، رغم وجودي الفعلي في ديوان الوزارة كوزير شرعي متفرغ لشؤون الوزارة والقطاع في العموم”.
وأضاف: “بغض النظر عن مشروعية الإجراء وحرصاً مني على استقرار العمل في قطاع النفط والغاز، وتجنباً لأي ربكة في سير العمليات النفطية.. أفيد بأني سأبتعد عن المشهد والذي يعني أني سأتوقف مؤقتاً عن أداء مهامي كوزير للنفط والغاز من تاريخه إلى حين ما سيصدر عني من تصريح أو إفادة”.
وأكد عون على مطالبته السابقة إما بتصحيح الأمر بتمكينه من مزاولة مهامه المنوطة به كوزير للنفط والغاز أو إصدار قرار بإقالته حسب القوانين والتشريعات النافذة”.