وزير الإسكان المصري يصدر قراراً بحركة تكليفات بأجهزة المدن الجديدة
أصدر شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، قراراً بحركة تكليفات جديدة بأجهزة المدن الجديدة.
ونص القرار الذي أصدره وزير الإسكان، على تكليف وليد عبد الرحمن حجاجي، رئيس جهازي تنمية مدينتي (الفشن - ملوى) الجديدتين، بالعمل رئيساً لجهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة، بحسب بيان صادر عن وزارة الإسكان.
ونص القرار، على تكليف خالد نايف عبد العزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة ومشرفاً على جهاز تنمية مدينة الفشن الجديدة، وتكليف أحمد مصطفى محمد عبد العال، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة ومشرفاً على جهاز تنمية مدينة ملوى الجديدة.
قانون التصالح بمخالفات البناء وتقنين أوضاعها
وفي وقت سابق، أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري شريف الشربيني، أهمية دور قطاع الإسكان في متابعة تطبيق قانون التصالح ببعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وقانون البناء، ودراسة وتعديل بعض أحكام القوانين والتشريعات المتعلقة بالبناء والإسكان في مصر.
وأوضح الوزير خلال اجتماعه؛ لمتابعة سير العمل بقطاع الإسكان والمرافق - متابعة وتقييم أداء شركات الصيانة الخاصة بوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ووحدات مشروع "دار مصر"، موجهًا بضرورة توسيع المحتوى والنطاق المكاني للنشرة الشهرية الاسترشادية التي يصدرها قطاع الإسكان لأسعار السوق المحلية لمواد البناء، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط .
من جانبها استعرضت مستشار الوزارة والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق نفيسة هاشم، الهيكل الإداري لقطاع الإسكان والمرافق، وخطط تطويره ودور القطاع بمجال القوانين والتشريعات المتعلقة بالإسكان والبناء والتنمية العمرانية، والتشريعات الجاري دراستها حاليًا.
كما استعرضت إعداد وإصدار كتاب سنوي حول "الإسكان في مصر"؛ لمتابعة مشروعات الإسكان المنفذة ورصد بياناتها والجهود المبذولة بمجال الدراسات الإسكانية بالتعاون مع الجهات الدولية والإقليمية والمحلية، وفي مجال الحفاظ على الثروة العقارية.
وأشارت إلى إنجازات القطاع خلال 10 سنوات بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ومنها، إعداد وإصدار دراسة أساليب الصيانة في المجمعات السكنية المغلقة، ودراسة التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان والتعمير في الدول العربية، ودراسة حول تجارب "السكن الاجتماعي" بالدول العربية (جار إعدادها)؛ تنفيذًا لقرارات مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، إضافة إلى دراسة وتعديل بعض أحكام القوانين والتشريعات المتعلقة بالبناء والإسكان، وغيرها من مهام القطاع.
وبدوره أوضح وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإسكان والمرافق المهندس مصطفى النجار، أنه في إطار دعم صناعة مواد البناء وتوطين الصناعة المحلية وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية وتشجيع توطين التكنولوجيا الحديثة، يقوم صندوق المال العامل بمنح قروض للشركات والمصانع التي تعمل في مجال إنتاج وصناعة وأبحاث مواد البناء للمساهمة في رفع كفاءتها وتطويرها للعمل على زيادة وازدهار صناعة مواد البناء وفقًا للضوابط المنظمة لعمل الصندوق.
