ليبيا: مخاوف من تجدد القتال غرب طرابلس

بينما توقّف العمل مجدداً في معبر «رأس جدير» على الحدود الليبية - التونسية، الأربعاء، عاد الهدوء الحذر إلى مدينة الزاوية، الواقعة غرب ليبيا، عقب اشتباكات عنيفة اندلعت مساء أمس بين الميليشيات المسلحة، وسط مخاوف من تجدد القتال، وتضارب حول حجم الخسائر البشرية والمادية.

وذكرت مصادر محلية أن «وسطاء من حكماء وأعيان الزاوية أقنعوا الأطراف المتحاربة بوقف القتال، الذي اندلع مساء الثلاثاء في المدينة». وأكد ناطق باسم «مجلس الزاوية البلدي»، لـ«الشرق الأوسط»، الأربعاء، توقف الاشتباكات، التي قال إنها اندلعت بين «تجار ممنوعات»، لكنه نفى سقوط قتلى أو وقوع أضرار في الممتلكات

وكان تركز اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء وضم وزراء المالية والتعليم العالي والتخطيط والدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، ونقيب أعضاء هيئة التدريس الجامعي، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، وعدد من مديري الإدارات بوزارتي المالية والتخطيط، على مناقشة أوضاع المعيدين وأعضاء هيئة التدريس الجامعي.

وعرض وزير التعليم العالي خلال اللقاء التحديات القائمة أمام الوزارة، أهمها معالجة أوضاع المعيدين بشأن تسوية مرتباتهم، وتنفيذ القانون المعدل رقم 34 لسنة 2023 الخاص بأعضاء هيئة التدريس، وتنظيم ملف الإيفاد للدراسة بالخارج والداخل، مشيرا إلى توجيهات رئيس الوزراء بالبدء في الإجراءات التنفيذية لتصحيح الأوضاع القانونية والمالية للمعيدين وأعضاء هيئة التدريس، وتنظيم ملف الإيفاد من حيث المستحقين ودول الدراسة.

وأفاد مكتب الاعلام بالحكومة أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بين وزارتي المالية والتعليم العالي والبحث العلمي، بشأن إجراء المعالجات الإدارية والقانونية اللازمة للتنفيذ، مع ضرورة استمرار وزارة التعليم العالي في مراجعة قوائم المعيدين وسلامة الإجراءات المتخذة من الجامعات في تعيينهم، إلى جانب البدء في إجراء تنصيب المنظومة الإلكترونية للجامعات وربطها بالوزارة.

وزير الخارجية التونسي: الآلية التشاورية مع ليبيا والجزائر ليست بديلا 

قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، في تصريحات صحفية، إن بلاده حريصة على "إرساء منوال تنموي يقوم على توسيع قاعدة الشراكات وتوثيق التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار انفتاحها على مختلف القوى الإقليمية والدّولية بمنأى عن سياسة المحاور الإقليمية والدولية وباستخلاص الدروس من العقود الماضية، بوصلتها في ذلك الاصطفاف وراء الشرعية الدّولية ومناصرة القضايا العادلة والثبات على المواقف المبدئية التي لا تشوبها المصالح الآنيّة والضيّقة المبنيّة على المدى القصير".