مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

منظمة دولية تطالب مجلس الأمن بفرض حظر الأسلحة في السودان

نشر
الأمصار

طالبت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي بتوسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض حاليًا على السودان ليطال البلاد بأسرها، وليس منطقة دارفور فحسب، وضمان تنفيذه بالكامل.

ودعت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني للتوقيع على عريضة عالمية للمطالبة بحظر الأسلحة على السودان، مناشدة الجميع للمشاركة والمساهمة في حماية المدنيين المتأثرين بالحرب الدائرة منذ 15 شهرا.

توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض في السودان

وأوضحت المنظمة إن النزاع الدائر في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أسفر عن مقتل ما يزيد على 16,650 سوداني في جميع أنحاء البلاد. ونزوح ما يفوق 10 ملايين شخص، لجأ نحو مليونين منهم إلى الدول المجاورة.

وقالت أن الشعب السوداني يشعر بأنه منسيّ في خضم العنف المتصاعد في شتى أنحاء البلاد، حيث يتسبب أطراف النزاع بكمٍ لا يوصف من الموت والدمار.

وأبانت أن المدنيين العالقون وسط القتال لا يجدون طعامًا ولا ماءً ولا سبل وصول للخدمات طبية، وفي ظل الاتصال المحدود بالإنترنت، لا يحصلون على معلومات حول الممرات الآمنة أو مكان العثور على الدواء.

وقالت إن الأطراف المتحاربة خاضت حربها لأكثر من عام دون اكتراث يُذكر لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

معاناة المدنيين في السودان 

وأضافت: يُقتل الناس داخل منازلهم، أو أثناء بحثهم المستميت عن الطعام والماء والدواء، ويجدون أنفسهم في مرمى النيران أثناء هروبهم ويُطلق النار عليهم عمدًا في هجمات تستهدفهم.

وأردفت: تعرّضت النساء والفتيات – اللواتي لا تتجاوز أعمار بعضهن 12 عامًا – للاغتصاب وغيره من ضروب العنف الجنسي على أيدي أفراد من الأطراف المتحاربة.

وأكدت إنه “لا مكان آمن. فمع مرور كل دقيقة تتدمّر حياة عدد لا يُحصى من الناس. لذا نحتاج إلى التحرك الآن ومطالبة مجلس الأمن الدولي بتوسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض حاليًا ليطال البلاد بأسرها، وليس منطقة دارفور فحسب، وضمان تنفيذه بالكامل. فمن شأن ذلك أن يُعطّل تدفق الأسلحة ويُسهم في تخفيف معاناة المدنيين”.

الجيش السوداني ينفي أخبار متعلقة بمفاوضات جنيف

نفت القيادة العامة للجيش السوداني، ما ورد في أحد  المواقع الإخبارية حول التعليق على مفاوضات جنيف .

وقالت القيادة العامة أن التعليق الذي أورده الموقع غير صحيح ولم يصدر من مكتب الناطق الرسمي، وعلى الموقع تحري المهنية والمصداقية في نقل الأخبار والتعليقات .