البنك الإفريقي للتنمية: 120 مليون أورو لتعزيز الحكامة ومواجهة التغير المناخي بالمغرب
وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على تعبئة تمويل قدره 120 مليون أورو لصالح المغرب في إطار برنامج دعم تعزيز الحكامة والمرونة في مواجهة تغير المناخ – الشطر الأول.
وأفاد بلاغ صادر عن البنك الإفريقي للتنمية أن هذا البرنامج يهدف بشكل رئيسي إلى تنفيذ إصلاحات تحفز الاقتصاد المغربي وتعزز مرونته تجاه العوامل الخارجية، بما في ذلك العوامل المناخية.
وفي هذا السياق، يدعم البنك إصلاحات كبرى في الحكامة الاقتصادية والقطاعية، لاسيما تلك المتعلقة بالمقاولات العمومية.
وفي إطار إعادة توجيه نموذج التنمية، من شأن برنامج دعم تعزيز الحكامة والمرونة في مواجهة تغير المناخ المساهمة في إعادة تركيز القطاع العمومي على وظائفه الاستراتيجية والتنظيمية، مع الحرص على استمرار تأدية دوره باعتباره محفزا للاستثمار الخاص والتنافسية الاقتصادية.
ومن خلال دعم الانتقال نحو نهج التنمية المستدامة، يتوخى البرنامج، كهدف ثاني، المساهمة في تقليل تقلبات الإطار الاقتصادي الكلي بالنسبة للعوامل الخارجية، بما في ذلك المناخية.
وفي هذا الشأن، سيدعم البرنامج جهود الحكومة المبذولة لتعزيز الحكامة، وتحسين أداء قطاع المياه، وخلق إطار ملائم لتطوير الطاقات المتجددة.
ويظل مستوى النمو مرتبطا بهطول الأمطار وتقلبات أسعار المواد الطاقية، وتؤثر هذه الوضعية على مسار النمو كما تزيد من تقلبات الاقتصاد الكلي
وكان وقع المغرب والبنك الأفريقي للتنمية بالرباط، 4 اتفاقيات تمويل بمبلغ إجمالي بقيمة 600 مليون يورو (649.5 مليون دولار) لدعم تحول الجامعات المغربية نحو الرقمنة.
كما تهدف الاتفاقيات إلى تحسين التنافسية الترابية، ودعم التنمية المستدامة لمناطق الغابات، ومشروع بناء الطريق السيار بين مدينتي كرسيف والناظور.
ووقع الاتفاقية عن المغرب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وعن البنك الأفريقي ممثلة المقيم بالمغرب، أشرف ترسيم.
وتنص الاتفاقيات على دعم التكوين الجامعي وتمويل المشاريع ذات البعد الصناعي لصالح الشباب وخلق مناصب العمل، وتعزيز التنافسية لجذب المزيد من المستثمرين، والاستغلال الأمثل للغابات والمحافظة على البيئة.
كما تنص على ربط أفضل لميناء الناظور الجديد غرب المتوسط بشبكة طرق تعزز من القدرة التنافسية للمستثمرين، بهدف المساهمة في تنمية الرأسمال البشري، وتعزيز الاندماج الاقتصادي المغربي، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
