مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

عُمان تعلن عن بدأ إنشاء قاطرة جديدة للغاز الطبيعي المسال

نشر
الأمصار

أعلنت سلطنة عُمان البدء في إنشاء قاطرة جديدة للغاز الطبيعي المسال بالمجمع الصناعي في قلهات بولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية تحمل اسم "شركة صور للغاز الطبيعي المسال" بسعة إنتاجية سنوية تقدر بـ 3.8 مليون طن متري. ما سيرفع إنتاج سلطنة عُمان من الغاز المسال إلى 15.2 مليون طن متري سنويًّا.

وستعمل القاطرة الجديدة على تحسين الكفاءة التشغيلية وتعظيم الاستفادة من البنية الأساسية القائمة، ومن المتوقع اكتمالها ودخولها مرحلة التشغيل في عام 2029.

وتسهم القاطرة في تعزيز الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي المسال ومشتقاته وتمكن من الاستغلال الأمثل للاحتياطات المتوفرة.

وستمضي الحكومة في إكمال دراسة التصميم الهندسي الأولي لمشروع قاطرة الغاز الطبيعي المسال الجديدة، ومن المتوقع أن تمهد هذه الخطوة الطريق أمام اتخاذ قرار الاستثمار النهائي للمشروع، والتي تأتي بناء على الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النظيفة (الغاز الطبيعي المسال)، وجزءًا من التزام سلطنة عُمان لأمن الطاقة، وتعزيزًا للاستثمار في استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي.

ارتفاع رصيد ائتمان  القطاع المصرفي في عمان ليسجل 31.1 مليار ريال

ارتفع  إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان  بنسبة 3.2% ليبلغ بنهاية مايو الماضي نحو 31.1 مليار ريال عُماني، كما سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموًّا بنسبة 3.1% ليصل إلى 26.1 مليار ريال عُماني.

وأشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر من رصيد الائتمان والتي بلغت 45.4% بنهاية مايو الماضي، يليها قطاع الأفراد بنسبة 45.3%، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.7% والقطاعات الأخرى بنسبة 3.6%.

إجمالي الودائع

وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 9.2% ليصل إلى نحو 30 مليار ريال عُماني بنهاية مايو، وضمن هذا الإجمالي، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 14% لتبلغ 20.4 مليار ريال عُماني.

وفيما يتعلق بتوزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص، أوضحت البيانات أن قطاع الأفراد استحوذ على الحصة الأكبر البالغة 50.4% يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 29.4% و17.4% على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.8% فتوزعت على قطاعات أخرى.