البرلمان التركي يصادق على تكليف القوات البحرية بدعم الأمن في الصومال

وافق البرلمان التركي، على مذكرة رئاسة الجمهورية التي تقضي بتكليف القوات البحرية التركية بدعم جهود تأمين الأمن البحري للصومال لمدة عامين، خلال جلسة المجلس العام للبرلمان التركي.

ويأتي هذا القرار بعد توقيع البلدين الاتفاقية الإطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي في 8 فبراير الماضي، بهدف تطوير العلاقات وتعزيز التعاون الدفاعي، ما يتيح استخدام الموارد الاقتصادية للبلاد بشكل أكثر فاعلية وكفاءة.

الصومال: الحكومة تعلن وصول القوات البحرية التركية إلى البلاد خلال أسابيع

كشفت الحكومة الصومالية عن وصول القوات البحرية التركية إلى البلاد في الأسابيع المقبلة، بموجب اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي، تم توقيعها في شباط/فبراير 2024.

وأوضح مستشار الأمن القومي للرئيس الصومالي حسين شيخ علي، أنّ "البحرية التركية ستُدرب أفراد البحرية الصومالية".

وتكمُن غايةُ الصومال من نشر البحرية التركية في مياهها، في تعزيز قدرتها على مواجهة التهديدات المتمثلة بالقرصنة والصيد غير المشروع، وأيّ مُتَعَلَق آخر قد يهدد الأمن البحري.

ويلاحَظ أنه منذ عام 2011، تعمقت بشكلٍ كبير العلاقات التركية- الصومالية، من تعزيزٍ للتدريبات العسكرية وتطوير البنية التحتية والمساعدات الإنسانية.

وكانت تركيا عام 2017، قد أنشأت أكبر قاعدة عسكرية خارجية لها في العاصمة مقديشو، ولعبت دوراً فعالاً في تدريب القوات الصومالية.

ويعكس الانتشار البحري التركي المقبل، العلاقات المتعمقة بين البلدين، ويسلط الضوء على المشهد الجيوسياسي المعقد في منطقة القرن الأفريقي.

وأعلنت سابقاً وزارة الطاقة التركية، أنها سترسل سفينة استكشاف، قبالة سواحل الصومال للتنقيب عن النفط والغاز، ضمن اتفاق للتعاون في مجال الهيدروكربونات بين البلدين.

وفي وقت سابق من هذا العام، وقّعت تركيا والصومال اتفاقاً للتعاون في مجالي الدفاع والاقتصاد خلال زيارة وزير الدفاع الصومالي إلى أنقرة.

ويساعد هذا الاتفاق الصومال في تعزيز قدراته الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وسينعكس ذلك على دوره ومكانته الإقليمية، بيد أنهُ قد يؤثر في خياراته وقراراته الوطنية، أي سيادته، بحسب متابعين للعلاقات التركية - الصومالية.

مجلس وزراء الصومال يصادق على مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبوظبي

أعلن مجلس وزاء دولة الصومال، المصادقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق ومجموعة موانئ أبوظبي، كما اعتمد المجلس الحساب الختامي عن السنة المالية لعام  2023.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأسبوعي، الخميس، برئاسة رئيس الوزراء السيد حمزة عبدي بري

واستمع المجلس الوزاري خلال الاجتماع  إلى تقرير حول المعارك العشائرية  التي دارت في مدينة ” لوق”  بمحافظة غدو مطلع شهر يوليو الجاري من وزير الدولة بوزارة البيئة والتغير المناخي الذي كان ضمن الوفد الذي أرسلته الحكومة إلى هناك، حيث تم  وقف إطلاق النار وحل الأزمة من خلال الحوار.